وهذه قاعدة ينبني عليها الاقتداء بأفعال كثيرة مما فعله النبي ! من الأمور المشروعة التي لم تعلم أسبابها. لجمها ينبغي أن تكون محلَّا للقدرة ولا ينبغي أن يقال: لا نفعلها إلا بعد معرفة السبب. فلو قيل ذلك لسقطت دلالة أفعال كثيرة تتصل بالشرع ولم تعلم أسبابها، تعلم من تتبع كتب الحديث ولكن الشرط أن يعدم أن الفعل خارج عن الجبلة ونص مما تقدم، مما لا يقتد!ى به أصلاً والله أعلم.

ا سيدراك؟

يلوح لنا في هذه المسالة تغيير:

فإن الفعل إذا جهل معنياه، ولكن دار بين احتمالات بعضها باق وبعضها

زائل، فيتال القولي السحابة بصحهّ الاقتداء به. ومما هو زائد في المثال السابق الذي ذكره الس!بكى: قصد التصدق في الطريقين، فإنه زائد بالنسبة إلى من أأ يريد أن 11) رواه مسلم 17/19 والبخاري.

432

(1/424)

يتصدق. وكذلك التسوية برس ليلى الطريقين، فقد يكون أحد الطريقين لا ساكن به. وأما إذا قلنا: سببه تحصيل الفضيلة بالحد الطريق!سن فذلك يأتيها أن ليرجع أيضاً في الطريق الأبعد لحصل الاقتداء. وإن قلنا: المعنى أن يشهد له الطريقان، فذلك باتي لا يتصور زواله.

ولكن إذا دار الفعل بين احتمالات كلها باقية فذلك يتأسئى به قطعا ولا مجاله للتردد، لحصول المصلحة قطعاً

وكذلك إن دار بين احتمالات كلها زائلة بالنسبة إلى المقتدي، فلا يكثرن الفعل بالنسبة إليه من هذا القسم، بل من القسم السابق وهو ما زال حكمه- واله أعلم.

استدراك آخر:

ما تقدم اختياره في أفعال هذا القسم هو ما كان الأصل في الأعلى الإباحة، والسبب يقتسما فيه الاستحباب أو الرجوب، لولا ذلك السبب لكان من المباح. فيصح أن يقال حينئلإ: يقتدى بفعله ! صان جهل السبب،