ومن أجل ذلك كان حكمه أخفما+

وقد قال أبو إسحاق المروزقي في هذا النوع: يقتدى به،1)* رفضه إلى ما

علم معناه وكان باقياً. ولم يضمه إلى ما زال معناه.

وكذلك قال السبكي: يقتدى به بالإطلاق (2).

وقال النووي أيضاً يستحب التاسئي به قطعاً (!.

وهذا هو الحق، ولا يجوز سواه. لأننا قد افترضنا أنه فعل شرعي، ليس

جبلئأ ولا هو من الخوارق. فلا شكّ أنه دكه فعله لمصلحة مشروعة، إما لذاته د أما منوطا بسبب. فإذا جهلنا السبب بقي احتمال حصول المصلحة بفعله قائما، مرجحاً للفعل على الترك، وذلك معنى الاستحباب* ويفارق أفعال القدم السابق، فإننا علمنا أن المصلحة لا تحصل بالفعل منها إلا عند سبب معدين، فلا معنى لإيجاد الفعل مع القطع بين المصلحة المطلوبة لا تحصل به. بخلاف أفعال هذا القسم الذي نحن فيه، فإن رجاء حصول المصلحة به/ ينعدم.

وقد مثل له السبكي في قواعده بالذهاب للعيد من طريق والرجوع من طريق آخر. وجعل تكرار ذلك منه !ئه!فه دليل شرعيته. وذكر أن الشافعية قالوا في معناه أقوالاً

(1) الزركشي: البحر المحيط 2/ 248 ب.

(2) السبكي: القواعد 15 1 1، ب. (3) الزركشي: البحر المحيط ق 48/2 لأب 431

(1/423)

منها: أنه كان يطيل طريق الذهاب لتحصيل الفضيلة، ثم يرجع من طريق أقصر. قال وهذا هو الراجح عند الأكثرين.

وقيل: ليتصدق فيهما.

وقيل: ليسعى بين أهل الطريقين.

وقيل: لتشهد له الطريقان.

وقيل: ليغيظ المنافقين بإظهار الشعار.

وقيل غير ذلك.

فهو مثال لما تردد فيه الفعل ب!!ن أسباب.

ومثال ما لم ينقده فيه سبب أصلاً تقبيل النبي يا للحجر الأسود، قال

عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما وقف عند الحجر: فإني لأقبفك، وإق! لأعلم أنك حجر، وأنك لا تضرب ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله له قبلك ما قبلتك ".