تتبع شهور بنائه بزوجاته الباقيات، واعتبارها مواسم يستحب فيها الزواج !

فما قاله النووي مردود، ولا يصح بنا!و الاستحباب على التعلق الاتفاقي-

ولعل عائشة قالت ذلك ردا علا من تطور من شوال فكره الزواج فيه؟ وقد

ذكر النووي ذلك نفسه، فيكون قولها دالا على إثبات الجواز، ونفي تطور الجاهلين بشوال.

(1) انظر رسالته أنور اللمعة يخص خصائص الجمحة) ضمن مجموعة الرسائل المديرية 1/ 220 قال فيه 9 وقفة الجمعة لأفضل كيرها من خمسة) وجه، أحلها: موافقها النبي !، فإن وقفته كانوت يوم الجمعة، وإنما يا دار الأفضل " ثم ذكر باقي الأوجه.

(2) صحيح مسلم بشرح النووي 9/ 259 31) وانظر: نهالهّ المحتاج 182/6

415

(1/407)

المبحث الأولى.

سَبَمث الفعْل

السبب ما يضاف إليه الحكم، لتعلق الحكم به من حيث إنه معروف للحكم، أو مؤثر في حصوله، أو باعث على اشتراكه. وهي الأقوالى الثلاثة التي تنكر!يخا علة القياس. وسواء ظهرت المناسبة في ذلك أو لم تظهر، فكل ذلك وإضافة الحكام إليه أن يقال: وجب الجلد للزنا، ووجبت الظهر بزوال الشمس.

فإذا فعل جمع فعلا ما، لسبب من الأسباب، فإن الذي يقتدي به فيه هر من

وجد مثل ذلك السبب في حقه، أما من لم يوجد فليس له أن يفعل مثل ذلك الفعل، بدعوى الاقتداء والتأسي به عبده،

فاعلة التأسي والمتابعة والاقتداء، مقيدة بحصوله سبب الفعل، فإذا وجد السبب وجب الاقتداء، مقيدة بحصول سبب الفعل، فإذا وجد السبب وجب الاقتداء، دالا فلا.

وسواء أكان الفعل المنوط بالسبب واجباً أو مستحبا أو مباحاً.

ويمكن توضيح الاقتداء به ي عند وجود السبب بالتمثيل بأنه ! قطع يد

(1) جمع الجوامع للسبكي، وشرحه للمحلي 94/1. وهذا الذي اعتمدناه في السعبب هر أحد قولي في مّحديده. وعليه يكون شاملا للعلهّ. والقول الآخر أن المسبب مباين للعللهّ، فالسببّ ماتان موصلاً دون تأثير، والعلة ما لوصلت مع التأثير.

416

(1/408)