رضي حدثه عنه، فليس نعله حجة. ولعله نعله بناء منه على أن ذلك التحري من النبي عن كان لقصد!مرعي ! فإن تلك البقعة المعينة واقعة ب!!ن المنبر والبيت، وقد قالت إن:أ ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي ". المسالة الثانية: أنه عن قد يقصد في الفعل الواحد بعض متعلقاته على سبيل الوجوب، وبعضها على سبيل الندب، وبعضها على سبيلي الإباحة، فتختلف الأحكام ا!لستفادة بحسب ذلك. فعندما صلى صلاة الاستسقاء ركعتين؟ كان لابسا ملابس بذلة، لها لا شك لون خاص. فأما كون الصلاة ركعتين فذلك واجب، وأما التبذل في الثياب في صلاة الاستسقاء فمستحب؟ وأما اللون فمباح.

(1/404)

(1) ذكر في (الرصف) مراضع نقلت فيها أفعال النبي بالمدينة وغيرها (163/1- 175) (2) رواه البخاري يفتح ا.لباري 1577/1 (3) اقتضاء الصراط ص 389

13!

(1/405)

وبهذا يتبيّن أن لكل متعلق من المتعلقات الثمانية حكمه المنفرد، ثم قد تتفق

تلك الأحكام أو تختلف.

المسألة الثالثة: أن القصد أمر قلبه، ثم قد يعلم إذا دلت عليه الأدلة القولية أو الحالية؟ وقد يكون خفيا فيستدل! عليه بالأمارات. ويستعان أؤلك بالأصول التي نذكرها في ما يأتي.

المسألة الرابعة: الأصل التأسي في المتعلق الذي نعلم أنه مراد، أو غلب على

الظن إرادته بأمارة، فإنه يعتبر في التاسئي. ولا يصل التأل!ي فيما علم أنه غير مراد من جهة الشرع. وأما ما/ تعلم إرادته ولم يغلب على الظن إرادته، فيختلف باختلاف نوع المتعلق. وسيتبين أن الأصل في بعضها الاعتبار، وفي بعضها عدم ا لا متبار.

المسألة الخامسة: ما كان من المتعلقات اتفاقية، وقد تعلق به الفعل مصادفة