لم يتعرض أحد من الأصوليين الذين اطلعنا على كلامهم لهذه المسألة بالتفصيل، ونحن نرجو أن نتمكن بعون الله من إيضاح فلك، مسترشدين بتصريحات وإشارات مجملة، وردت لا مواضع متفرقة من كلام القوم.

فنقول: أما أصل الفعل فلا بد من الاتفاق فيه، صالا فلا تتحقق المماثلة أصلاً وذلك كصلاة وصلاة، وصوم وصوم، ولا يتم الاستدلال بفعل صلاة على فعل صوم إلا بنوع من القياس عند الاستواء في العلة-

11!ا

(1/402)

وأما ما سوى ذلك، فإن القول الجامع أن يقال: إن المطلوب المماثلة فيه ما

الان من المتعلقات المذكورة غرضا مفصودأ على سبيل أنه شرع، عندما فعل النبي من ذلك الفعل.

يقوله أبو الحسلاسن لبصري في شرح قولهم: وعلى الوجه الذي فعلى) (أما

الوجه الذي وقع عليه الفعل، فهو الأغراض والنيات، فكل ما عرفناه أنه غرض في الفعل اعتبرناه. ويدخل في ذلك نية الوجوب والنفل " (1). ويقول ابن أمبير الحاج: بمعنى على وجهه أن يكون مشاركا له في الصفة والغرض، والنية" (2). فإن علمنا أن شيئاَ مخها ليس مقصوداً فلا يدخل في التألصي، ويقول أبو الخطاب الحنبلي: 4 إذا فعل النبي نحو الفعل في زمان ومكان، وعلمنا أن في ذلك غرضاً مثل صلاة الجمعة، وصوم رمضان، والوقوف بعرفة (ف!ننا لا نكون مطعن د4! !ا!نناه لا غير الزمان والمكانة وإن/ نعلم أن فيه غرضاً؟ مثل أن ينقل أن تصدق بيمينه وقت الظهر بباب مسجده، فإن التالي يحصلن بالصدقة، وإن تصدق بشماله، في غير باب مسجده، وغير وقت الظهر"،3).

والحاصل أن ما علمناه مقصردأ!ا الفعل، من المتعلقات المذكورة فهو معتبر

في الاقتداء+

وما علمناه غير مقصود فهو خارج.

وما/ نعلم أنه مقصود، ولا أنه غير مقصود، فهو موضع الإشكال، وهو موضع البحث في هذا المصلى.

وقبل الشروع به التفاصيل نقوم مسائل تتعلق بهذا الأصل العام.

المسألة الأولى: أن المراد بالقصد والغرض فيما تقدم، قصد المتعمق من حي!ث