قبل هذا الفصل. وهو أولى من جعلها قياساً، وذلك أن الأصول!ن ذكروا في حد القياس العشواء في العلة. لذلك قال ابن الهمام: "إن الجمع بنفي الفارق ليس من حقيقة القياس " لا" فالأولى اعتبار الدلالة الفعلية من باب مفهوم الموافقة.

ولما اتفقا الحكام بينه ييل ربان غيره، صار ذلك هو عموم الفعل على سبيل المسامحة كما تقدم ذكره.

فأما ما كان الجمع فيه بالعلة، فإنه قياس، ولا إشكال يخل ذلك. ويتفق ذلك

في الفعل كثيراً، كقياس جواز الإتمام في السفر على جواز صوم الفرض فيه، للاستياء في العلة، وهي ترك الترخص.

(1) تيسير المّحرير 77/4

408

(1/400)

ا لفن ل ا يخّامِن

على لنم !تعَلِمَا ضالفِحْلا فَبَوقي

1- سبب الفعل.

2- الفاعل وجهاته.

3- المفعول به وجباته.

4- مكان الفعل وزمانه.

5- هيئة الفعل.

6- دلالة الاقتران،

7- الأدوات والعناصر المادية. 8- العدد والمقدار.

409

(1/401)

دلالة متَعلقات الفِعْل النبَويّ

ذكرنا فيما تقدم من هذا الباب أن الدلالة الرئيسيهَ للأفعاله هي الدلالهَ عل

أن أحكلام أفعالنا مساوية لأحكم أفعاله-كيف فما وجب عليه رجب علينا، وما ندب له ندب لنا، وما أبيح له أبيح لنا.

ثم بينا أن ذلك هو من مفهم الموافقة لفعله !، أو من القياس بنفي

ا لفا رقم

والذي يراد بيانه في هذا الفصل، أن فعل النبي له لا يقع إلا مع التلبّس

بأمور مختلفة، فكما أنه وقع 1- لسبب معين، كذلك 3- يقع من فاعله 3- وقد يتعدى إلى مفعول، 4- ولا بد أنه واقع في زمان معين؟ ومكان معي، 8- وعلى هيئة معينة، 6- وقد تستعمل فيه آلة وعناصر مادية معينة 7- وقد يقارنه أمورتقع معه، 8- وقد يقع الفعل مرة أو مرات معلومة أو مجهولة.

فلما قلنا إن استفادة الحكم من فعله ! تقتيله أن نفعل مثل ما فعل،

وجوبا أو ندبا أو إباحة، على التفصيل المتقدم بيانه، فهل يعني ذلك أن الأسوة المطلوبة شرعاً تقتضي ممالْله فعلنا لفعله ي يخص هذه الأمور؟.