اعتراض غير صحيحٍ ، وذلك لأنه لو/ يكن اتباعنا له في فعله بطريق التاسئي به، لما كان حكم فعله ثابتا في حقنا، ولا معنى للقياس سوى ذلك أأ 11).

وقال الأمني أيضاً فإن العمل بخبر فرك المني، والغسلى من التقاء الخزانين، وقبلة الصائم، كل ذلك مستند إلى القياس، لا إلى عموم الفعل، لتعذره ! (2).

ويفهم من كلام الغزالي أنه يذهب إلى مثل ما ذهب إليه الحمدي، قال الغزالي في حديث أم كلمة المتقدم ذكره ة ما إن ذلك تنبيه لقياس غيره عليه مجد" وهذا يدلل على أنه يرى مساواتنا له عن في أحكام أفعاله قياساً (3).

رأينا في ذلك:

إننا نرى أن الذين عبّروا بعموم الفعل إنما عبروا به على طريق المسامحة، لا

على اعتقاد أن الفعل في الحقيقة عام. ونرى أن م إنما يقصدون العموم من حيث انطباق مثل حكم فعله ! على أفعالنا. فليس هناك صيغة تنطبق على أفرادا حتى يقال بالعموم.

أما القائلون بأن الحكم ينسحب على أفعالنا بطريق القياس، كما قال العمدي وأشار إليه الغزالي، فيكودط القياحمه حيحئل! من القياس بنفي الفارق، لا من قياس العلة. فما يحتخ! به من أفعاله بمحرر لا يحتاج إلى الاستدلالي على علته لأجل الإلحاق بهما، بل يكفي أن نعرف أن لا فارق بيننا وبينه ضر إلا النبوة، ثم نعلم أن الندوة ليسكت فارقا مؤثرا في الأحكام التشريعية. ودليل ذلك ما تقدم في فصل إثبات حجية أفعاله-له من آيات التاسيس والاتباع ونحوها، فإنها تدل عله أن النبوة ليست فارقاً، فيما سوى ما ثبت بالدليل من الخصائص النبويهّ.

ثم ينبغي أن يقال: إن تلفا الدلالة هي من باب مفهوم الموافقة، لا قذمنله

(1) المصدر نفسه 4/ 1 5 (2) المصدر نفسه 372/2 (3) المستصفى 2/ لا 6 ود شاحال مثل ذلك يخص شفاء الغليل ص 640- 645 407

(1/399)