وقد ب!!ق غيره أنه كما لا عموم للفعل بالنسبة إلى الزمان والمكان والأسباب فكذلك لا عموم له بالإضافة إلى غير فاعله من الفاعلين، ولا غفير مفعوله من

(1) البحر المحيط للزركشي ق 14 (3) 1 لمستشفى 22/2

(2) إرشاد الفحول ص 38

455

(1/397)

المفعولية، ولا غير السبب الذي وقع من أجله. ومعلوم أن الفاعل/ يفعل ذلك الفعل إلا مرة واحدة، في زمان واحد، ومكان واحد، وبمفعول واحد، وعلى هيئة وا حدة. وهاذ ا.

فالفعل إذْ يقع إنما يقع خاصاً بفاعله، وعلى الهيئة والحال التي وقع عليها.

هذا بالنظر إنما الفعل في ذاته من حيث هو فعل.

ثم إن دل الدليل على أنه !بهبه!ه يبين بذلك الفعل مجملا عافت لنا وله، كقوله

!!ة ما صلى على المنبر "إنما فعلت هذا لتاتموا بي ولتعلموا صلاق! ! (1) وكقوله: "خذوا عني مناسككم " فإن فعله يكون عاماً بحسب عمره المدن، لأنه يكون حينثل! بمنزلة القول. وقال ابن الهمام: العموم هنا للمحل لا لنقل الفعل (3)-

ود ما فيما سوى ذلك مما دل الدليل على تأتي الأمّة به ! كالفعل المجرد،

فإن القول بالعموم فيه لا يصح إلا على نوع من المسامحة* ربما في الحقيقة فإن العموم إنما هو يخص الأدلة الدالة على وجمرك تاسئي الأمة به !، في الحالات المماثلة.

الثاني: القول بالقياس:

لم نجد أحداً صرح ن ن إلحاق غير النبي !م! بالنبي في حكم أفعله هر قياس، ما عدا الاَمدي. فإنه يرى أن معنى التأسي الذي أمرنا به هو القياس عينه. فقد ذكر في شباب حجية القياسي حديث أم كلمة أنها سئلت عن قبلة الصائم، فسألته به، فقال لها: وهل أخبرتِهِ أني أهبِّل وأنا صائم؟أ ثم قال الأسدي: وإنما ذكر ذلك تنبيهاً لقياس غيره عليه " (3). وذكر اعتراض من يعترض على ذلك بان هذا يدل على أدب فعل النبي ! حجة متبعة، وليسن بقياس. قالت الصمدي: (1 له

(1) رواه البخاري 397/2 رواه مسلم 38/5

(2) انظر تيسير التحرير 8/1!ا 2!ك! التحكم 4/ 44 456

(1/398)