وهذا يعني أن ابن عقيل يرفض نظرية القاضي أبو يعلى في نسبة القول بذلك

إلى مذهب أحمد، للاحتمال الذي ذَكَر، فيما عدا حالة واحدة، وهي أن يكثر فعله ! على صفة معينة، أو يخص حال أو وقت معين، فيفهم المنع في ما سواها. ويظهر أن ما سلمه من القول بالمفهوم المخالف إِذا كل الفعل مستقيم في صرركثيرة نص الفقهاء فيها على المنع، ولا يظهر مستند إلا مفهوم المخالفة. فمن ذلك منعهم الزيادة في الوضوء على مرات ثلاث استدلالا بالفعل.

وفيه حديث قبلي، أنه ! توضح ثلاثا ثلاثاً ثم قال: بهذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم؟ (4). ولا يصح هذا الحديث.

ومن ذلك كراهية بعضهم لصلاة العيد في المسجد، واعتبار أن السنة فعلها بالمصلى، أخذا من الفعل.

ئانيأ- دلالة الفحوى:

تتفق دلالة الفحوى بالأفعال كثيراً، ويقول مجد الدين ابن تسمية أ الجدّي:

أ قد يستفاد التنبيه من الفعل كما يستفاد من المثول، ومثله ابن عقيل بقوله تعالى:

(1) يعني: كدليل الخطاب، وهو مفهوم المخالفة.

(2) المسودة ص 353 لان ابن قديمة: المغني 1/ 140 (4) أخرجه أحمد وأبن ماجه، والتسلي بنحوه (145).

(1/394)

أومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ! (1) نبّه بأدائهم القنطار على أداء ما دونه " ا هـ،

وعندي أن هذه دلالة قوليةء لأن اللا تعالى يدلنا بالقول على ذلك، لا بالفعل، ولو قال: !نئهرا بأدائهم للقنطار على أدائهم لما دونه ! لكان لقول ابن عقيل وجه.

ويقول الجد: مثله هو: ويعني ابن عقيل " بالبصاق في المسجد، والى القبلة، على البول. ولعفه يعني أن حك النبي هيكله للفخامة من قبلة المسجد يدل على المنع من التبول من باب أولى.

ويقول (2): "وأحسن من هذا ما أشار إليه أحمد بن حنبل واستدل به، من أن

النبي ! جمع بين الصلات!س بالمدينة من غير خوف ولا سفر، فإنه يفيد الجمع للخرف والسفر والمطر" (3).

وهذا استغلال مستقيم.

ثالثاً- مفهوم الموافقة المساعي ألحن الفعلي