(1) في رسالته: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص 124 (2) ابن دقيق العيد: الإحكام 1/ 151- 104

400

(1/392)

الإبل، إذ لو كانت نجسة/ يعرض النبي لمجه المسجد للتنجيمسلأ).

أنهل الدلالة الالتزامية الفعلية:

أرجأ- دلالة الاقتضاء:

لا تتفق دلالة الاقتضاء في الأفعال. ولا تكون إلا لفظية.

ثانياً ا لا يشاء:

هذه الدلالة تتلق من الفعل، كان يفعل النبي له شيئاً/ يكلن من عادته

فعله، بعد لمحة حادث، فيدل ملئه على السبئية، كصلاته ثمان ركعات بعد فتح مكة، استدل به على أن الفتح كان سببا لذلك. وكوجي ه بعد صلاة سها فيها، فيعلم أن السهو سبب للسجود.

و!سجوده عقب تلاوة آية فيها ذكر السجود دمه، يدلى على أن التلاوة سبب للسجاد.

ثالثاً- ا لا شارة:

الدلالة الإشارية كثيرة في الأفعال، فبيانه به للصلاة على المنبر، ورجوعه وسجل ه بالأرض، كانط القصد منه بيان هيئات الصلاة، و/ يقصد منه بيان جواز ارتفاع الإمام عن الماجموم، ولا بيان جواز الحركة خطوات قليلة أثناء الصلاة، وقد حصل العلم لنا بذلك بدلالة الإشارة.

رابعاً مفهوم الفعل:

أولاً مفهوم المخالفة بدليل الفسل):

قد تتفق استفادة الأحكام من الأفعال النبوية بطريقة المفهوم المخالف. وقد رضع ذلك القاضي أبو يعلى ا-لنبلي في السدة (2)، حديث يقول: !) فعال النبي بل لها

11) أين دقيق العيد: الإحرام 76/2 (2) العدة ق 64.

401

(1/393)

دليللأ)، وقد قال أحمد رحمه الله: لا يصلى على القبر بعد شهر، على ما فعل بملغ إذ صلى على قبر أم سعد بعد شهر. فجعل صلاته بعد شهر دليلا على المنع في ما زاد عليه، لأن الفعل كالقول في أنه يقتيه! الإيجاب، ويخصص بها (كذا) العموم ". وقال ابن تيميه إ 3)"قال ابن عقيل: ذكر (بعض) أصحابنا عن أحمد أنه جعل للفعل دليلاً وأخذه من مسألة الصلاة على القبر، وأحال هو- يعني ابن عقيل- ذلك، وجوز أن يكون المستند استصحاب الحال. وبسط الأولى، وسلام الدلالة إذا كل الفعلي" (3).