2- الفعل البياني، على ما قدمنا ذكره من أنه دال على الحكم بالقصد.

كبيانه ! هيئة الطواف بفعله، وهيئة الحج، وأوقات الصلوات الخمس.

ثانياً: دلالة التضمن:

لا تتفق دلالة التضمن على الأحكام في الأفعال. ولو دلى الأعلى البياني كطوافه 99 يم

(1/391)

جمعه، على جزء من الطواف، كالبدء من عند الحجر، فإن تلك دلالة مطابقين، لأن حقيقتها دلالة ذلك الجزء من فعله يكن على حكم مثل ذلك الجزء في حقنا. ثالثاً دلالة الاليز أم:

تتفق دلالة الفعل التزاما، كلى الحكم في حقنا، في صور:

1- الأفعال الجبلية والعادلة، والأفعال الامتثالية. فإنه يلزم من فعله ينه!ع لها

انها مطابقة للشرع، ومن معرفة أن حكمنا كحكمه فيها معرفة حكمنا.

2- ما تقدم في الفعل المتعدي، من أنه ! إذا عاقب أحدا بحث أو تعزير،

علمنا أن ذلك الشخص قد فعل كبيرة، بطريق الالتزام، ثم يعلم أن مثل ذلك الفعل في حقنا أيضا كبيرة، بناء على أصل الاستواء في الأحكام الشرعية.

ويقول القرافي:إ إن إقدام الحاكم على بيع عبد كان قد أعتقه من أحاط

الدين بماله، يستلزم الحكم ببطلان ذلك العتق !. ويقول: بالفعل الذي هو البيع ونحوه لا تتفق فيه دلالة التضمن ألبتة، فإن الحكم لا يقع إلا لازماً له " (1). وقوله هذا هو في الدلالة على الحكم القضائي. والحكم الشركي أيضاً مثله

سراء.

3- رمما يدل عليه الفعل بالالتزام أيضا باب الطهارة والنجاسة، فمن ذلك

أنه ! توضح، فادخل يديه في الاظن واغترف منه، فإن ذلك يدل بالالتزام على عدم فقدان الماء الجهورية بمثل ذلك. وحديث عائشة أنه كم كان يصلي: توني ثوبه بقع الماعز تعني الميت بعد أن تحكه يابساً. استولى به على طهارة المني الشافعية والحنابلة، وقال الحنفية: هو نجس ويكفي في تطهيره الفرك، كتطهير النعل بكلكلها بالتراب (2).

ومثله طوافه ! بالبيت على بعير، استدل به بالالتزام على طهارة فضلات