وأمثاله أننا إذا علمنا أنه !، صلى بعد الجمعة ركعتين ندباً كان ذلك لنا علامة موضوعة تدلنّا على أن حكم ركعتين بعد الجمعة في حقنا الندب.

ويقول القاضي عبدالجئار: الو كان الفعل بمجرده- يعني من غير دلالة شرعية على حجيته- يدل، لكان القول بذلك أولى، فإذا صحّ أن القول لا يدل إلا بالمواضعة على الوجوه التي تقدم ذكرها، فالواجب مثل ذلك في الفعل " (1). والذي يدلنا على هذا الوضع في الأفعال النبوية أمران:

الأول: أمر غر شرعي، بل هو مواضعة عامة، وذلك في أفعال نجاعة من

11) المغني 351/17

398

(1/390)

أفعاله ينه!يه، كالكتابة، والخط، والعقد، والإشارة ونحو ذلك كدلالة دفعه جميهي!فه من مر أمامه على منعه من ذلك، وككلسره التقاليب في الدلالة على النص منها- فهذه الدلالة ليست شرعية، أعنيه ن مثل هنا الأفعال دالة على مراد الفاعل بفعلها مطلقاً سواء أكانت من نصي أم من غيره. ولوكسَر غي نبي إظؤ معينألعلمنا أنه لا يريد بقاعه. وذلك كالكللام سواء، فليس كون الكلام دالا على مراد المتكلم خاصا بنبي دون غيره، ومتى صدر من النبي ! دل عله الحكم الشرعي.

وكذلك استفيدت الأحكام الشرعية من هذا النوع من الأفعال من حيث

إنها صدرت عن النبي !، أما المواضعة فهي عامة.

الثاني: أمر شرعي، وهو ما تقدم من الأدلة القاضية بحجية الأفعال النبوية

من حيث الجملة، مع ما قدمناه من البيان لأنها الأحكام التي تؤخذ من الفعل- فهذا وضع شرعي.

أولا الدلالة الوضعية الفعلية:

من الأفعال ما يدل مطابقة، وتضمناً، والتزامه- وهو الكلتابة، لأنها بمنزلة القول، فيمكن أن تدل عله ما يدل عليه القول سواء بسواء. وسياقه إن شاء الله في الباب الثاف! الكلام على الكتابة.

وأما ما سواها من الأفعال، ففيه تفصيل:

أولاً دلالة المطابقة:

تتصوردلالة الفعل مطابقة علا الحكم الشهير في موضعي:

ان- الإشارة، والعقد، ونحوه من الأفعال (الأمرة والناهية).