(1) وانظر لاستكمال هذا البحث القت على الثممسية، رحاشمة الجرجاني ص 22، رأيضأ السبكي والمحلي: بها الجوامع وشرحه 9/1*، والمستص!ى: المقدمة.

396

(1/388)

ومن الدلالة الالتزامية:

ا- الاقتضاء: وهو دلالة المذكور على مقصود للمتكلم مضمر، يتوقف عليه

صدق الكللام، كقوله تعالى ة (واسال القريهَ ! أي أهلها، أر تتوقف عليه صحة الكلام، كحديث "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " أي المؤاخذة بهما.

2- والإيماء: وهر دلالة اللفظ على لازم مقصي للمتكلم لا يتوقف عليه

صمت الكلام ولا صحته، كقوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما! لي لأجل السرقة.

3- والإشارة: وهي دلالة اللفظ على ما ليس مقصود للمتكلم، لكنه يعلم

من كلامه.

4- والمفهوم: وهو أن يدل اللفظ على حكم في غير محلى النطق.

وهو نوعان: وهرم مخالفة، رمقهم موافقة.

أ- فمفهوم المخالفة، أن يكون المسكوت عنه مخالفاً في الحكم للمنطوق،

كدلالة قوله ضد:أ في قائمة الغنم الزكاة" على أن ما عدا القائمة من الغنم لا زكاة فيها.

ب- ومفهوم الموافقة: نوعان:

الأول: وتحمى (فحرى الخطابة وقد سماه يعض الحنابلة (التنبيه)، ظهر

أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، كدلالة قوله تعالى: أولا تقل لهما أف ! على تحريم ضرب الوالدين.

والثاني: وشممت ألحن الخسطاب) أر (دليل الخطابة وهر أن يكون المسكوت عنه مساويا في الحكم للمنطوق، كدلالة تحريم؟ كل مال اليتيم على تحريم إحرالّه "لو إغراقه،

397

(1/389)

المبحث الأول

طبيعَة الدلالة الفعلية

قد يكون للفعل دلالات محتلفة، وغرضنا يتعلق بذكر دلالة أفعال النبي ! خاصة.

وليست دلالة أفعاله !نه! على الأحكام في حقنا عقليه. وقد تقدم سيضع

ذلك قي فصل حجية أفعال النبي مجد.

وليست كذلك طبيعية، ولا عادلة، إذ لا دخل للطبْع ولا للعادة في شيء من ذلك.

غانما هي دلالة وضعية، بمعنى أن الشرع جعلها لنا علامة، إذا رأيناها علمنا

ما الحكم في حقنا.