(1) في حديمث كلمة عند أبىِ!اود: كنا نصلي الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطالنا كلا. (2) المجموع 8/ 1 8 (3، ابن قديمة: المغني 3/ 5 39

389

(1/382)

وجمهور العلماء. وقال أبو حنيفة يعيده إن كان بمكة، فإن رجع إلى وطنه و/ يعده لزمه دم لأجزأه طوافه (1).

والحجة لوجوبه حديث جابر أن النبي مجد لما قبلي الحجر الأسود طاف على

يمينه. مع قوله مجد: أخذوا عني مناسككم ! وبهذا احتج الشيرازي (2).

وأما ابن حزم فلم يستدل بالفعل في هذه المسألة، وإنما رأى"3) إن النبي !بحمم

لما أمرهم بالخيبة، فلا بد أنه لمرهم من أين يبتدئون وكيف يصنعون فالوجوب عنده بالقول المنقول بطريق اللزوم.

والأولى القول بالوجوب. ومأخذه عندي أن فعله !! بيان لاغية الأمر بالطواف. فمن هنا وجبت الكيفية، والعيد أيضاً

3- المانوية:

وأما بيان المانعئة بالفعل مع القول فهو كثير، ومنه أن النبي أو رد هدية الصيد لما كان محرماً. وقال للمهدي: وإنا/ نرلمحه عليك ألأ أنّا حُرم " (4).

وأما بالفعل دون قول، فإن كان الفعل نبياً، فكثير، كما في حديث ابن عباس في تحويل النبِا جمع له من موقفه عن يسار الإمام إلى يمينه.

وأما الفعل الذي لا نهي فيه، فيرد قليلاً وذلك كصلاته !ي!!ا مرضه جالساً يدل على أنْ المرض المنع وجوب القيام.

وقد يدل الفعل على عدم المانوية، وذلك أن يفعله العبادة أو العقد مع التلبس بما يظن مانعا من الصحة، فيعلم بذلك أنه ليس مانعاً وهو كثير. ومنه غلام أن العمل اليستير فيه الصلاة لا يبطلها، كما صنع !م! إذ فتح الباب لعائشهَ وهو

(1) 1 لمجموع 67/8

(2) المجموع 8/ 34 (3) المحلى 7/ 97 (4) رواه البخاري ومسلم ومالك وجامع الأصول 3/ 419!. 90 س

(1/383)

في الصلاة لا"، وحملت مهمة ابنة ابنته زينب. فكان إذا قام رفعها وإذا ركع وضعها وهو في الصلاة.

ومنه علم أيضا أن الكلام اليسرى في شان الصلاة سهوا لا يبطلها، صنع !