ومن أمثلته أيضاً أن النبي ي كان يقيم الجمعة في المدينة، ولا يقيمها في أسفاره، فعلم بذلك أن شرط وجوبها الإقامة.

(1) اجتماع الحميمين شرط وجوب الجمعة علا رواية في مذهب احمد والمغني 328/2). 88 يلي

(1/381)

وقد يتبيّن بالفعل عدم الشرطية؟ وهو كثير في الشريعة. وذلك أن يفعل الشيء ومجتزع! به مع انعدام ما يظن شرطاً كفعله ! صلاة الجمعة قبل الزوال، فيعلم بذلك أن الزوال ليس شرطاً،1). وكإجرائه عقد البيع دون إشهاد، فيعلم أن الإشهاد ليس شرطاً لصحة البيع.

وقد استفاد بعض العلماء الشرطية من الفعل الذي لا قول معه، كما في تقدم الطواف لصحة السعي، قاله النووي: وقال أصحابنا: يشترط كون السعي بعد طواف صحيح سواء أكان بعد طواف القدوم أو طواف الزيارة... واستدلت للماوردي بأن النبي يا سعى بعد الطواف. مع أنه قد قالي يس: !لتاخذوا عني مناسككم ! وبإجماع المسلمين- قالت: وشذ الجويني فقاله في كتابه "الأساليب ": قال بعض أئمتنا: لو قدّم السعي عله الطواف أعوذ بالسعي. قال النووي: وهذا النقل غلط ظاهر، مردود بالأحاديث الصحيحة وبالإجماع الذي قدمناه عن نقل للماوردي والله أعلم ! (2).

أقول: وقد نقل عدم الشرطية في ذلك عن عطاء، ونقل عن أحمد بن حنبل: يجزئه إن سعى قبل الطواف ناسياً. واختار صاحب المغني (3) إنه شرط، واحتج بالفعل النبوي مع قوله صكنيع:، لتأخذوا عتي مناسككمأ.

فإن ثبت الإجماع فهو حجة. وألا فإن الحديث لا يدلى على الوجوب كما

تقدم. والشرط هنا من الواجب. ولهذا!نإن القول بالاشتراط في هفت المسألة خارج عن القاعدة الأصولية. والله أعلم.

ومثله قوله من قاله باشتراط جعل البيت عن يسارك في الطوافة

يقول النووي: الترتيب عندنا شرط لصحة الطواف بأن يجعل البيت عن

يساره ويطوف عن يمينه تلقاء وجهه. فإن عكسه لم يصح، وبه قال مالئه وأحمد