تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(3) البخاري 0 1/ 385 (4) انظر صحمع مسلم 4 1/ 6، رالبخارى 0 1/ 5 1 3 (5، البخاري 1 1/ 586 (6) البخارىِ 482/3 386

(1/379)

وإنما يدل على ذلك إذا عرف أنه صنع ما صنع بقصد بيان الشرع أو الامتثال له.

فإنه نزْع الثوب نزكي معتادا لا دلالة فيه، وكذا لو كسر شيئاً تالفا لا يحتاج

إليه.

وإن/ يعلم أنه قصد البيان لو الامتثال فلا يدل أيضاً على التحريم-

ومثاله ما ورد في الصحيح أنه النبي يكلف فرق ما جاع!!من مال البحرين حتى

/ يبق منه شيء. فقال ابن حجر: لأيما الحديثما بيان أن الإمام ينبغي له أن يفرق مال المصالح في مستحقيه ولا يؤخرم!را).

ونحن لا نرى دلالة الحديث على تحريم التأخير ولا كراهته، لاحتماله أنه/

يقصد امتثالا حكم خاص بذلك، بل لكثرة المحتاج!سن أو لوجود مالي غيره مخزون لديه، ينفق منه عند الحاجة. فللإمام إذن أن يقدّمه و يؤخر بحسب المصلحة. وقد كان النبي ! يحتبس بعض الأموال لنوائبه.

(1) فتح البارز 517/1

87 س

(1/380)

المطلب السادس

دلالة الفعل النبوي على الأحكام الوضعية

ما تقدم قبل هذا كله راجع إلى دلالة الأفعال النبوية على الأحكام التكليفية. أما دلالتها على الأحكام الوضعية فهي دلالة خفية، وقلما يمكن بيافا بالفعل دون قول يوضح ارتباط الحكم بسببه ونحوه. فأما مع القول فهو في الشريعة كث!!ر.

فمن ذلك:

1- السببية:

مثالي بيالي السببية بالفعل دون القول أنه عن: لقاء فتوضأت، هوسها فسجد".

2- الشرطية ة

من بيان الشرطية بالفعل وحده، في شرط الوجوب، بأن يترك الفعل في

حال ويفعل في حاله آخر، فيعلم أن ذلك الحال شرط. ومثالا ما روي عن الزهرثمما عن أبي سلمي تال:أ تلت لأبي هريرة: على كم تجب الجمعة من رجل؟ قال: لما بلغ أصحاب رسول اللا جمع خمسين جمع بهم رسول الله به ! استدل بذلك أن شرط وجوب الجمعة وجود خمسين إجلالا"1).

_الرسول_ودلالتها_علي_الأحكام_الشرعية · الصفحة ٢٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الرسول_ودلالتها_علي_الأحكام_الشرعيةص ٢٩٦