يُظَن الممل، كما في أحاديث مسح الخفيفة، كل نقلها لما في الأمة من الأمر بالغسل، بل كثيرا ما كان في التحريم لأمر من الأمور من بعضه الناس، حافزا للصحابة على رعاية الأفعال لإثبات الإباحة. وبهذا السبب ظهر جزء كبير من السنن. الثالثة: إثبات الجواز في ما الأصل فيه المنع. وهي قاعدة مهمة جدا في باب العبادات، فإن الأولى فيها المنع كما تقدم، فلا يعبد الله إلا بما شرع، وحيت فعل ئمة العبادة الخاصة علم أنها جائزة من أصلها، ولو فعل العبادة في حال معينة أفاد جواز فعلها في تلك الحال، كالصلاة على الميت الغائب، وفعل صلاة الفرض على الراحلة عند المطر إذا كانت الأرض مبتلة، وفعل النافلة عل الراحلة، وأنه يتجه حيثما توجهت ركابه.

(1) انظر في أبى ري 566/1

!2! ابن روجر: فتح البارجما 383/1

85 س

(1/378)

اغلب الرابع الكر ا هو

الفعل لا يدل على الكلراهة، وقد يدل الترك عليها كما يأتي إن شلل الليه.

المطلب الخامس

التحريم

لا يدل الفعل (1) على التحريم بطريق التائي. ولكن يدل على ذلك الفعل المتعدي، أحياناً كما تقدم، كالعقوبة بالحق أو التعزير، تدل على تحريم ما كان سببا لها.

وقديدل نزعه عن للشيء وي لك كسره وتحطيمه ونحوذلك، على تحريم

لبسه واتخاذه. كمارا حديث عقبة بن عمر: وأهدي لرسول الله جمع فَروج حرير، فدبسه ثم صلا فيه، ثم أتصرف، ثم نزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قالت: ألا ينبغي هذا للمتقيئ " (2).

و (كان لا يترك في بيته شيئاً فيه تقاليب إلا نقضه (3) " ومثله ما ورد أن

النبي صل اتخذ خاتماً من ذهب ثم نَزَعه ورمى به " (14. و 9 رأى رجلا يطوف بالكعبة بخزانة لا أنفه فقطعها، (ْ). وفي رواية "رأى في المطاف رجلين بزمام بينهما فقطعه 9 (6).