تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قد يقال: إن الإباحة هي الأصل في المعاملات والأمور الجبلية والدنيوية والعادية ونحوها. لا فائدة الفعل النبوئي في ذلك المجال؟.

فالجواب أن فائدته من جهات:

الأولى: أن الإباحة المستفادة من الفعل أقوى من المستفادة من العمومات الواسعة، فأكله ! من لحم العنبر الميت أدل على إباحته من عموم الاهية لأخلق لكلم ما في الأرض جميعأ! بل ومن عموم الآية: وأحل لكم صيد البحر وطعامه ! وهي، من باب أولما، أقوى فِي الدلالة على إباحة الفعل المعيق من الإباحة العقلية، التي يقول بها المعتزلة.

الثانية: نفي احتمال أن تكون الصورة مشمولة بنص مانع أن قياس مانع،

(1) شفاء الغليل ص 633

القاهرة 2/ 326 ابن القيم: إعلام الموقعيها 2/ 336 384

(1/377)

كما في قصة أكله عنه من لحم العنبر الميت. وقصة أكله !! من لحم شاة تُصُذق به على بحيرة فعهدت إليه منها.

ومثل تشبيكه ! بين أصابعه في المسجد بعد الصلاة، كما في حديث ذي اليدين، يدل على إباحته وعدم القياس على ما ورد من نهيه هو القادم إلى المسجد عن التشبيك (1).

ومثل خروجه من المسجد دون تيمم، عندما تذكر أنه جنب، وقد أوجب

بعض الفقهاء التيمم في مثل هذه الحال (3). ومثل إخراجه !نش! رأسه فلما عائشة لتدخله وهي حائض وهو معتكف في المسجد. فقد شبيهة به أنها من المباحات. ومن هنا كوثر نقل الصحابة للأفعاله التي من هذا النوع لبيان الإباحة حيث

_الرسول_ودلالتها_علي_الأحكام_الشرعية · الصفحة ٢٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الرسول_ودلالتها_علي_الأحكام_الشرعيةص ٢٩٤