إذا كان لا فعله مفسدة، وإن كان في تركه مصلحة فمكروه، أو كان في فعله مصلحة فمندوب أو/ يشتمل على مصلحة أر مفسدة فمباح (1).

وأما عند غير المعتزلة فلا حكم قبل مجيء الشريعة أصلاً

وأما بعد مجيء الشريعة؟ فالإباحة العقلية عند المعتزلة، هي رفع الحرج

عن الفعل والترك، مستمرة. فليست الإباحة عندهم حتى شرعيا بل عقلي. وأما عند غيرهم، فالإباحة شرعية، وهي الخطاب الشرعي الدال على التخي!يربيئ فعل الشيء وتركه.

وأقر العمدي بان الإباحة بعد مجيء الشريعة قسمان: إباحة شرعية، د!لجئ عقلية، وهي بقاء الشيء دون حكم يقتضي المنع منها و إيجابه (2). وصرح بذلك الغزالي أيضاً (3) ولقولهما وجه بين، وهو معنى ما قدمناه يخص مرتبة العدو.

والأصل في الأشياء بعد مجيء الشرع الإباحة في ما ينفع، والمنع في ما يضر.

وهذا ما قرره الرازي، واتبعه فيه كثير من الأصوليين.

11) جمع الجوامع بشرح المحلي 62/1 (3) شفاء الغليل ص 633

(2) 1 لإح! أم 1/ 176

383

(1/376)

ويقرر ابن تيميه أصلا آخر، وهو أن الأصل في العبادة بعد مجيء الشرع

المنع حتى يرد دليل شرعيتها، وجواز الشيء على سبيل العادهَ لا يعني أنه يجوز على سبيل العبادة. وأما العاديات من العقود وغيرها فالأصل لها عدم المنع ما/ يرد دليل المنع. قرر ذلك في مواضع من كتبه ينسبه إلى فقهاء الحديث أحمد وغيره،1)- الإباحة المستفادة من الفعل النبوي:

إن الإباحة التي يدل عليها الفعل النبوي. إن كان بيانا أو امتثالاً أدا/ عليها، فهي إباحة شرعية. وأما ما فعله من المباحات الجبلية والعادية، وما حكمنا بإباحته من الأفعال المجردة، فإن إباحته عقلية، أو- كما قرر الغزالي- لا حكم فيه من جهة الشرع، وذلك أن غاية ما في الفعل الدلالة على أن ليس في الشرع ما يدلل على المنع منه.

فائدة استفادة الإباحة من الأفعال النبوية المجردة: