من يقول بندبئتها، هرصلاة الكسوف، وصلاة الاستسقل!، فبن فعلها!ا جماعة، ودعا الناس لها، مظهرانه لتاكْدها، حتى لقد قال الحنابلة بوجوب صلاة العيد على الحماية، وقال الحنفية بوجوبها على الأعيان (4).

(1) هذه بحدي القواعد الفقهية المشهورة، ذكرها السيوطي بهذه الصيغة 8 ما كان أكد فعلاً كان أكد فضلاً والأشباه والنظائرص 143).

(2) متفق علمه ونيل الأوطار 3/ 1 2) 0 31) رواه الجماعة (ثبل الأوطار 33/3)

(4) المغنى لابن قدامه 367/2 والقول بأنها سنة مؤكدة هر قول الشافعية والمالكية. 381

(1/374)

الطلب الثالث ا لا باحة

وتستفاد من مواضع:

1- ما فعله ! من الأمور الجبلية الاختيارية.

2- ما فعله من الأمور العادية والدنيوية.

ثم- ما فعله بياناً لآية دالة على الإباحة.

4- ما فعله امتثالًا لأية دالية على الإباحة.

5- ما فعله وعلمناه قد فعله على سبيل الإباحة لقرينة تدل على ذلك.

6- ما فعله وجهلنا حكمه وليعد مماظهر فيه قصد القربة.

نظرة في استفادة الإباحة من الأفعال النبوية:

إن الإباحة تؤخذ من الفعل النبوي من جهة الفعل خاصة دون جهة الترك، فبالفعل النبوي يتبين أن لا حرج في فعل ذلك الأمر، وأما ارتفاع الحرج عن الترك فيستفاد من عدم وجود دليل طالب، أو من جهة وقوع الترك أيضاً.

ومبنى الدلالة الأولى أن النبي !كل!ه يعلم أن ما يفعله ليس معصية، وهو معصوم من المعصية، وعلى القول بعدم عصمته في حالة أو عن نوع منها، فإنه يعاتب على ذلك ولا يُقَر عليه فيما انبنى عليه تشريعي وقد تقدم ذلك في مواضع. غير أنه لا بد من معرفة وجه تلك الإباحة هل هي إباحة عقلية أو إباحة شرعية-

وللتفريق بينهما نقوله: إده المعتزلة يرون أن الأشياء قبل ورود الشرع تحت

حكم العقل، ثم يفصل العقل بان الفعل واجب إذا كان في تركه مفسدة وحرام 382

(1/375)