بر- أن يكلون مجرّداً، وقد علمنا بدلالة أنه يكلف فعله واجبة.

ويلاحظ أن الواجب إما أن يكون فعلا متكلاملأ، يجب إيجاده من أصله كصلاة الظهر مثلاً

وإما أن يكون خارجا عن العبادة تتوقف صحته ا عليه، وهو مقدور للمكلف، وهو الشرط، فيجب من حديث إن الواجب لا يتيم إلا به، كالوضوء للصلاة. ونذكر أمثلته في بحث الشرط، وسيأتي.

لاما أن يكون جزءاً لا العبادة، وهو قسمان:

1- الركن، ظهر جزء الماهية الذي لا تتحقق إلا بوجوده، ولا يسقط عمدا

ولا سهواً ولا يجبَر، ومثاله الركوع، وهو ركن في الصلاة، والطواف بالبيت، ركن في الحج.

375

(1/368)

2- الواجب الذي ليس بركن، وهو ما يجوز سقوطه سهواً، ويجبر، كالتشقد الأول عند الحنابلة، يجبر في الصلاة بسجود السهو، وفي الحجّ بدم، كما في ترك الإحرام من الميقات.

ثم قد يكون الجزء واجبه في العبادة المسنونة. وكونه واجبة فيها يعني توقُّف صحتها عليه، كالركوع في صلاة النافلة، لا من حيث إنه يعاقب على تركه، إذ يجوز ترك النافلة أصلاً فهو بمعنى الشرط إلا أنه جزء من العبادة. ولا يدل الفعل على الركنية بمجرده، بل على مجرد الوجوب. وكأمثلة على استفدت الوجوب من الفعلي نذكر مسائل:

1- منها: صلاة العيد:

قال الحنابلة وبعض الشافعية: ها فرض على الكلفاية.

وقال أبو حنيفة: واجبة على الأعيان.

وقال مالك وأكد أصحاب الشافعي: سنة مؤكدة غير واجبة.

نقل ذلك ابن قدامه (1)، ثم قال: لنا على رجليها في الجملة أمر الله تعالى بها بقوله: يفصل لربك وانحرف والأمر يقتيهه الوجوب، ومداهمة النبي ! على فعلها وهذا دليل الوجوب. واحتوى الحنفية لوجوبها بللواظبة عليها"2).

2- ومنها: مسألة السعي في الحج:

ففي السعي ثلاثة أوجه، وهي ثلاث روايات غن أحمد (3):