الثاني: ما يجب علينا، وهو عليه !ي! غير وأجب، وإنما!جب علينا لأجلى المتابعة. كالخروج معه في الغزو.

ونحن نرى أدي هذا النوع لا ينبغي أن يستثنى، لأن المتابعة له جمع إنما وقع

من جهة كونه إماماً، لا من جهة الرسالة، بدليل أنها تجب مع كل إمام في الغزو، ومع كل إمام في الصلاة. وإنما وجب من لتلك المتابعة ما وجب، مؤقتا حالة حياته وتوليه السحلية. لا بعد ذلك.

أما أن يجيب ملئه في شيء من أفعاله به من حيث هو رسولي، فلا نجد له مثالاً وهو- أعني ابن تيمية- لم يمثل له.

(1) السورة في أصول الفقه ص 74، ص 192 (مكرع

371

(1/365)

الثالث: وقد ذكر في بقية كلامه: ما يستحب لنا، و/ يكن بالنسبة إلى النبي

! مستحتأ. وقد مثله لها بان أحمد بن حنبلي تسري لأجل المتابعة، واحتجت ثلاثا لأجل المتابعة، وقال: ما بلغني حديث إلَأ عملت به، حتى) عطي الحجم ديناراً" فمن أصل هذه الأفعال من النبي يكن مباحة؟ وقد فعلها أحمد على سبيل ا لا ستحباب.

ونحن قد سبق أن بئنَا الرأي في مثل هذه الأفعال في قول الندب، فليرجع

إليه.

أما ما ذكره ابن تنمية من أن الحكم في حق النبي ينج قد يكون معلقا بسبب

وهو منا مطلق، فسنذكره في مبحث السبب من الفصل الثامن.

372

(1/366)

ا لفَصعْل ا لمَا دِدعغ

ا في جمام ا لسْتظَ رد مِلنل نحَال

ا- الوجوب.

2- الندب.

3- ا لا باحة.

4- ا لكر ا هو،

5- التحريم.

6- الأحكللم الوضعية.

373

(1/367)

الأحكام المستَفادة مِنَ الأفعَال

مما تقم في الفصول السابقة من هذا الباب، وعله أساس القول المختار،

وهو قول المساواة في الفعل المجرد، نلخص الأحكام التي تستفاد من أفعال النبي دون بما فيها من بحث، في مطالب: !

المطلب الأول

الوجوب

يستفاد الوجوب من الفعل النبوي من مواضع:

أ- أن يكلون فعله صن قد صدر عنه بيانا لآية دالة على الوجوب في حقه وحفنا. ب- أن يكون امتثالا لأية دالة على الوجوب كذلك.