قال القرافي: ووجه تخصيص الرجوع بالعادات قوله !: أخذوا عني مناسككم " و (صلوا!ما رأيتموني أصلي " وظاهر المنطوقة الوجوب، لأنه أمر، ومفهومه أن غير المذكور لا يجب "ان.

وواضح أن قوله مجد: 9 صلوا كما رأيتموني أصلي " ونحوه لا تخصيص فيه

حتى يكون له مفهوم. وآية التاسئي عامة، فيجب العمل بها في العبادات وغيرها- والله أعلم.

فائدة مهمة نلحقها بقول المساواة:

قاله ابن تيميه:

(مسمائل الأفعال لها ثلاثة أصول:

أحدها: أن حكم أمته دون كحكمه في الوجوب والتحريم ولَوابعهما، إلا أن

يأتي دليل يخالف ذلك.

الأصل الثاني: أن نفس قوله يدل على حكمه ينته إما حكمٌ محيو، أو حكم

(1) شرح تتقيح الفصولاص 127

370

(1/364)

مطلق، وأدق الدرجات الإباحة..،... فمتى ثبت أن الفعل يدل على حكم كذا، وثبت أنا مساوون له يخص الحكم، ثبت الحكم في حقنا.

الأصل الثاء: أن الفعل هل يأتيها حتى قي حقنا من الوجوب هثلاً!ان/

يكن واجبا عليه كتب، كما يجب على المأموم متابعة الإمام في ما لا يجب على الإمام، وعلى الجيش متابعة الإمام في ما لا يجب على الإمام، وعلى الحجيج موافقة الإمام في المقام بالمعطف إلى إفاضة الإمام؟ هذا ممكن أيضاً بل من الممكلن أيضاً أن يكلون سبب الوجوب في حقه معدوماً قي حقنا، ويجب علينا لأجل المتابعة ونحوها، لا يجب علينا الرمال والانطباع مع عدم السبب الموجب له في حق الأولين، أو سبب الاستحباب منتفياً في حقنا- وقد نبه القرآن على هذا بقوله: كما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفَوأ عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ! فصار واجبا عليهم لموافقته، ولو/ يكن قد تعي الغزو في ذلك الوقت إلى ذلك ا لوجه " (1)- اهـ كلامه !

فابن تنمية يرى أنه يخرج عن هذا الأصل- وهو الاشترالى في الحكم- ثلاثة أمور:.

الأول: ما دلى عليه دليل، وهر الخصائص. وقد تقدم القول فيها.