وهذا الكلام من الغزالي حق، ونحن نقول بمقتضاه، ولكن نقوله إن الأدلة

قامت على التساوي في الأحكام، بصفتها العامة، وأيضا في حق أحكام الأفعال خاصة، وهي ما تقدم في حجية الأفعال النبوية.

وأيضا استعمال أهل اللغة يساعد عله ذلك، فإن الرئيس الأعلي إذا قال

لقائد الجيش: انزل في محل كذا، وسرْ في وقت كذا، واستعمل من السلاح كذا وكذا، ونحو ذلك، فليس ملئه خاصا به، بل له ولمن معه. ولو أراد أن ياسر 8 في خاصة نفسه ب!ثيء فإنه ينصا على الاختصاص (2).

فالنبي !ك! صاحب شرعِ، ومنه يؤخذ الشرع، إذا أمره الليه بالأمر من الشرع فهو له وللأمة التي هي تبَع لها

وفي الحديث عن النبي ي: "ما أمرني الله بشيء إلا وقدم مرتكب به، ولا

نهاف! عن شيء إلا وقد نهيتكلم عنه ".

وفي الحديث أيضاً: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذنَ لمحمد في

زيارة قبر أمه، فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة" (3). فإنه يد لما جاعه الإذن بزيارة قبر أمه، بنى على ذلك جواز زيارة سائر المسلمين للقبور.

ومما يدل على المساواة أيضاً قول الله تعالى: فيا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك ممات فاء الله عليها..- إلى قوله:

- به. قالت السماوي "ليس له أصل، قاله العراقي. ومثلى عنه المضي والذهبي فانكرامه (الممَاصد السنة ص 192)

(11 رواه الرّمذي وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني الشيخين بإخراجها لثبوتها على شرطهما والمقاصد الحرة ص 193)

(2) نقل الأمدي هذا الاستدلالي عنا قرن، ووجهه، ثم رد عليه. رانظر!تابه: الإحكام 2/ 0 8 س- 382

يمم رواه الترمذي والفتح ال!ب!!.

367

(1/361)

وامرأةً مؤمنة إن وهبت نفسها للنبيّ إن أراد النبي أن يستنكرها خالصة لك من دون المؤمنين ! (1).

قال ابن تيميه (2؟ فإنها تدل على هذا الأصل من وجهن: