فإن الأمة تدخل تبعا فيما كان صالحا لهم، ما لم ينص على اختصاصه به. وكذلك الخير. بل ربما نزلت الآية بسبب صحابي معين ولكن يوجه الخطاب فيها إلى النبي صل، كقوله تعالى: واقم الصلاة طرفي النهار وزلفَاً من الليل أن الحسنات يذهبن السوآت ذلك ذكرى للذاكرين !. نزلت في أبو اليسار بن عمرو الأنصاري "2). روى الترمذي أن رجلا جاء إلى النعيم ي، فقال: إني عبت امرأة في أقاما المدينة، وإني أصبت منها ما دون أن أمنها وأنا هذا، فاقض فيه ما شئت. فذكَرَ نزول الآية. فالخطاب فيها بحسب الظاهر موجه إنما النبي !، وهي نازلة في شان غيره. وما ذاك إلا لهذا الأصل، وهو الاشتراك في الأحكام.

وليست هذه القاعدة متفقا عليها.

بل الواقعية يخالفون فيه أيضاً ويقولون: إن الخطاب الموجه إلى النبي ييل بضمير المفرد، لا يدخل فيه غيره، لأن لفظ الأمر وقد خاصاً ليس يتناوله غيره، فلا يجوز إثباته. يقول الغزالي: "قوله تعالما لنبئه: فيا أيها النبي اتق الله ! رقرله: ولئن أشركت ليحبطن عملك ! نحتصّ به بحكم اللفظ، وإنما يشاركه فيه غيره بدليل، لا بموجب هذا اللوفر، كقوله فيا أيها الرسول بلغ ما أنزلت إليك ! وقوله: (فاصدع بما تؤمر! قال:، وقال قوم: ما ثبت في حقه فهو ثابت في حق غيره، إلا ما دل الدليل على أنه خاص به. وهذا فاسد. لأن الأصل اتباع موجَب الخطاب، وما ثبت للنبي ! كقوله تعالى: فيا أيها النبي ! فيخوض به، إلا ما دل دليل على الإلحاق. وكذا قال النبي !نه!ه لابن عمر: "راجعها! إنما يشمل غيره بدليل آخر، مثل قولي: "حكمه على الواحد حكمي على الجماعة! (3) أو ما جرى مجراه 10 هـ.

(1) (رشاد الفحول ص 36 (2) تفسير القرطبي 9/ 111

(1/359)

(3) حديث "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" يكثر الأصوليين من ذكره والاحتجاج- 366

(1/360)

أقول: ومما جرى مجراه قوله !: وإنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحل!ق! (1).