2- ومنها آية التأسيس، وقد تقدم إيضاح وجه دلالتها على الوجوب.

والقائلون بالندب نَفَرْا دلالتها على الوجوب، لقوله تعالى: ولقد كان

لكلم أولم يقل وعليكم) (1).

والجواب أن قوله تعالى: المن كان يرجو الله واليوم الآخرة بكل من الكمأ فيؤول المعنى إلى أن: من كان مؤعنأ فله برسوله الله أسوة حسنة. وفي مفهومه تهديد ووعيد لمن ترك ذلك، والتهديد يدل على الوجوب.

فأجاب الجمعاني (2) أن الذي لنا هو الأجر، فالأخوة لنا من هذا الوجه لا

من غيره. وهو جواب سديد، ويؤيده ما في حديث الإسراء:إ فأعطاني خمس صلوات ". فهي فرائض، وهي عطاء، لي ما في فعلها من الأجر- وأجاب أبو الحس!سن لبصري يعد بأن قولك: الناس ن نفعل " معناه: لا حظر علينا في فعله، والواجب ليس بمحظور فعله.

وأجاب القاضي لبو يعلى: بان الهم) بمعنى (عليهما. كقوله تعالى: كلهم ا!ورتهـ وليس هذا الجواب مرضياً إذ هو خلاف الظاهر.

3- ومنهاماتقدم من قوله !: فمن رغب عن سنتي فليس مني "* قي سياق مساواته ! في أحكام أفعاله.

وأما الثاني: وهو اقتضاء التالمئي والاتباع المساواة في أحكم الأفعال: فإن مفهوم المتابعة والتأسي المرافقة والمساواة، وذلك ما هر معتبر في صورة الفعل، يعتبر أيضا في حكمه.

وقد أنكر القائلون بالندب، والقائلون بالوجوب، اقتضاء التأسئي والمتابعة المساواة في الحكم. وسبق جرابه. فيثبمت المطلوب.

(1) المحقق ق 27). (3) 1 لمعتمد 1/ 385

(2) القواطع لا 6- ب،

365

(1/358)

من أجل ذلك فقول المساواهَ هو الذي نختاره. وبه قال الشوكاني (1). وقبله

قال به أبو الحسن البصري، والآمدي، والسبكي في جمع الجوامع، وغيرهم. ويتائد هذا الذي اخترناه بأن الأمر إذا وجه إلي النبي شبهه من ربه عز وجل،