ويستدل لهذا القول بالأدلة التي سقناها في الفصل الذي ظللنا فيه على حجية الأفعال النبوية من حيث الجملة، حيائه سقنا الآيات والأحاديث الدالة على ذلك. وذكرنا أن الإجماع يدل عليه أيضاً فبذلك يثب!ت أصل التالي.

(1) نهاية الدول 2/ 55

363

(1/356)

ونضيف هنا أمرين لا بد منهما لاثبات قول المساواة:

الأول: إن الاتباع والتأسيس في الأفعال واجب (1).

واحشاني: إن الاتباع والتأسيس يقتضي المساواة في صورة الفعل وفي حكمه

أيضاً

فإذا ثبت الأمران ثبت أنه يجب أن تكلون أحكام أفعالنا مساوية لأحكام

أفعاله !كلض.

أما الأول: فإثباته بأدلة، مخها:

ا- قوله تعالى: (واتبِعى! أمر، والأمر يفيد الوجوب.

والقائلون بالندب ادعوا أن هذا الأمر (اتبعوه) لا يفيد إلا الندب، كما زعم

ذلك أبو شامة،2)، قال: الصراع حمله على الندب لا على الوجوب، لأنا لو حملناه على الوجوب لخصصناه بأشياء!ثيرة نابحة لا تجب علينا وقد فعلها. ودر حملناه كله الندب/ يلزمنا مثل ذلك.

والجواب على طريقته ة إنا أر حملناه على الندب لخصصناه أيضاً بأشياء كثيرة

واجبة تستفاد من فعله !ك!-

فالصواب حمل هذا الأمر (اتبعوه) على ظاهره من وجرب المتابعة، الذي

يقتضي المساواة في الأحكام- فلا يخصص بشيء، لأن ما فعله مجرباً نفعله وجوباً ونعتقد وجوبه، وما فعله ندبا نعتقده ندبا في حقتا، وما فعله إباحة نعتقد 8 في حقنا كذلك.

(1) قد يشكل القول بوجوب التالي في الفعل المندوب أر المباح، فكيف يكون التالي واجبا ولا يكون المتاسى فيه واجبه، وقد وضح الأنصاري شارح مسلم الثبوت مقصي القيعملين بذلك حيث يقول: 9 الماضي واجب يعني أنا مراعاة الصفهّ واجبة. وهذا كما يقال: العمل

على طبق خبر الواحد واجب، مع أن بحض الأخبار يفيد الندب أر الإباحة، يعنى) ن مراعاة حكم الخبر واجب، فكذا التالي بمراعاة الصفة واجب، فرالّح الرحمات 2/ 185) (2) المحرق 25 ب.

64!م

(1/357)