قول المساواة- إلا في حالة واحدة، وهي أن يعلم أنه له فعلى الفعل على وجه الوجوب خاصة. وليس العمل الذي كان يتركه !ي! مفروضا عليه، لأن الواجب لا يترك. فالحديث وارد في المندوبات قطعاً

تشبيه في لك ما قال القصاص في رد دعوى الوجوب، فقد احتخع بان النبي

! صلى بهم ليلتين في رمضان ثم/ يخرج إليهم، فلما أصبح قال: فخشيت أن تكتب عليكم ! يقول القصاص ة قد صلى النبي بهم ليلتي، وأخبر مع ذلك أنها لم تجب بفعله، فلو كان فعله !كيَئ يقتضي الوجوب لكان وجب بأول ليلة (2). الـ.

الرابع: الزم ابن حزم العائلي بالوجوب (3) أن يقولوا بوجوب صوم الأيام

التي كان ! يصومها، ووجوب صلاة ما كان يصلي، ووجوب المشي حيث مشى !ك!ه. ومثل هذا لا يقول به من الفقهاء أحد.

11) أبو شامة: التحقتا 13، ابن حزم: الإحغ!ام 1/ 430

(2) أصول الرصاص ق 1208. (3) الإحكام 1/ 145 362

(1/355)

المطلب السابع قول المساواة

ومعناه أن ما فعله النبي ! واجباً فإنه يدل على وجوب مثله علينا، وما فعله

ندبا فمثله مندوب منا، وما فعله على سبيل الإباحة فهو لنا مباح. وسراء!ان فِعْله عبادة) و كير عبادةء

وقد يعبر بعض الأصوليين، كما ذكر الأسروي (؟). عن هذا القول بعنوان:

أ وجوب التأسئي). ولكنه عنوان يجعل هذا القول يلتبس بقول الوجوب الذي سبق ذكره. وأفا عنوانا المساوأة) الذي حضرناه، فهو عنوان معبر لا يحصل به التباس. ثم إن كان حكام الفعل بالنسبة إليه يكن معلرمأ فالمساواة فيه واضحة، صان

/ يكن معلوما فإن المساواة فيه هي بحسب ما يترجح لدى المجتهد. فمن رجِّح الوجوب في حقه يكن، فبمقتضى قول المساواة يكون الحكم في حقنا الرجيب، ومن رجح الندب فالندب، ومن رجح الإباحة فالإباحة.

ونحن قد ربحنا قول من حمل فعله المجهول الصفة على الندب في حقه !

إن ظهر قصد القربة، وعلى الإباحة إن لم يظهر. فعله قول المساواة يكون الحكم في حقنا كذلئه.