قول الوجوب في الفعل المجرد، سواء أكان مجهولي الصفة أو معلومها، قول مردود، لا يثبت له أساس. ويغلب على ظني أنه لو أمكن التنقيب لتبين أن من نسب إليهم القول به من الأئمة، براء منه. وخاصة في ما لم يظهر فيه قصد القربة. وقد قال الجريسي: (نسبره- يعني القول بالوجوب- إلى ابن جريج، وهر زلل في النقل عنه. وهوت جل قدرا من ذلك " (1).

ويكفي في بطلانه عدم الدليل على صحته.

ويمكن إبطاله أيضاً بالأدلة التالية:

الأول: أنه يلزمنا على هذا القول تناقض، لأن من المعلوم أن النبي له كان

يفعل الشيء من المندوب والمباح في وقت، ثم لا يفعله، أو يفعل ضده، في وقت آخر، فمقتضى قول الرجوع أنه يجب علينا فعل الشي سر وضده، أو فعله وتركه. وذلك إما أن يكلون في وقت واحد، أو في وقتلها مختلفين، فإن كان في وقتن مختلفين فذلك نفي للوجوب، لأن الواجب لا يجوز تركه. و(ن كان في وقت واحد لزم التناقض، وهر محال (3).

الثاني: أنه يقتضي أن الفعل يجب علينا إن فعله النبي ! مباحاً أو مندوباً

وهذا ضد التأسئي والاتباع المأمور بهما في القرآن يا.

وقد حاول المنتصرون لهذا القول أن ير!را هذا الدليمى بمثل ما رفه به أهل مذهب الندب، ولكن لا يتم لهم ذلك- وقد تقدم بيانه.

الثالث: حديث عائشة رضي الله عنها: قالت ة!إنْ كان رسولي الله يكره

(1) الزركشي: البحر المحيط 2/ 255 أ.

(2) أشار إلى هذا الاستدلال أبو الحسين البصري في المعتمد (1/ 1381 والعضد في شرحه لمختصر ابن الحاجب (2/ 84)

+) أبو الخطاب الحنبلي: التمهيدي 190.

361

(1/354)

ليدعُ العمل وهو يحبّ أن يعمل به، خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم ما. ففي هذا الحديث دليل على أن الفرض/ يكن بنفس فعله، بل بفرض

من الله تعالى إذا اقتدوا به فيه (1).

ولا يرد هذا الدليل على قول المساواة، لأنه لا يجب علينا مثل فعله- على