فهو يدل على الوجوب. ووجه كونه بياناً أن الله تعالى قال: مم!وإن كنتم جنبا فاط!روا! والجنابة، وإن كانت معلومة المعنى لغة إلا أن معرفة المقدار الموجب للغسل من العلاقة الجنسية أمر مبهم، فئيَن بالفعل.

وعندي في هذا الجواب نظر، لأنه إذا كان قد سبق قوله تم: وإنما الماء من

الماء" فقد حصل البيان به، والفعل الزائد مستحب أو خاص حسب ما تقيها به القواعد الأصولية. فلعله عن يكون قد اغتسل استحباباً أو زيادة في التوظف. 2- وأجيب أيضاً: بأنهم أوجبوه لكونه شرطا في صحة الصلاة، فيكون مأمورا به، لدخوله تحت الأمر في قوله عنه: لأصلوا كما رأيتموني أصلية "\ ). وليس هذا الجواب بمرضي أيضاً وقد تقدم القول في دلالَة حديث "صلوا كما رأيتموني أصلي 9. !

3- وأجيب أيضا أن عائشة لما قالت ذلك في معرض الاحتجاج على ما يوجب الغسل، وفصله مما لا يوجبه، قصدت بالإخبار به الأخبارَ عن أن النبي لامه كان يراه واجبا، فوجا تبعا لذلك. فليس ذلك فعلاً بيانياً، ود ولما هو فعل مجرد قام دليل وجوبه في حقه جمعه، فيجب في حقنا، على قول المساواة الآتي.

4- وأيضاً لعلها أخبرتهم بما كانت ترويه من قوله !؟ " 9 إذا جلس بين شعبها الأربع، وممزق الختان الختان، فقد وجب الغسل !. فإن أبا مولمة الأشعري، لمّا اختلف المهاجرون والأنصار في ذلك، سألها، فروت له قوة النبىِ كصف: 9 إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل ". هذه رواية مسلم. وفي الموطأ 31)، والحت:أ إذا جاوز الختماق الختان فقد وجب المحتل ".

فهذا ما ينبغي أن يعتمد في الجواب عن هذه الشبهة "4).

(1) العضد على ابن اطاجب 24/2 !م) جامع الأصول 8/ 160

(2) رواه مسلم ومالك والترمذي.

(4) على أن دعوى الإجماع في هذا مردودة. 360

(1/353)

إبطال قول الوجوب