أخذه. فالإيتل! بمعنى الإعطلر، والأمر بأخذ المال أمر إِباحة، وليس أمرَ إيجاب قطعاً فلا صلة للآية بقضية التألمئي بالأفعال النبوية.

والتفسير الأخر للآية هو ما قاله ابن جرير من أن معناها: ما آتاكم الرسولي

من طاعتي فاقبلوه، وما نهاكم عنه من معصيتي فاجتنبوه.

فعلى هذا التفسير، يجاب عن استدلالهم، بأن الإيتاء هنا بمعنى الأمر (1)،

- بدليل مقابلته ! بما بعده (3) يوما نهاكم عنه فانتهوا! وبدليل أن القولي يتعدى إلينا، فيكون بمعنى العطية (3). ومثله قوله تعالى!خذوا ما آتيناكم بقوة! أي افعلوا ما أمرتم به-

ولو سلمنا أن المؤن يصدق على الأفعال، فذلك لا يدلى على وجوب جميع

أفعاله !ئه!رو، بل على اتِّباعها على ما هي عليه من الأحكام.

الدليل التاسع: الإجماع، فقد رُوي عن الصحابة، لأنهم لما اختلفوا في الغسل من الوطء دون إنزال، أرسل عمر إلى عائشة رضي اللّه عنها فسألها عن ذلك، فقالت: فعلتُه أنا ورسول الله ! واكتسبنا. فأخذ عمر بذلك. وقالت: لا أسمع أحدا قال بعد هذا: الماء من الماء، إلا جعلته ن!الأ! (4). وأجمعت الأمة علا ذلك بعده.

فكان اكتفاؤهم فِي إنجاب ذلك بمجرد الفعل، دليلا على أنهم مجمعون على

أن الفعل دليل الوجوب.

وقد أجيب عن ذلك بأجوبة:

1- إن ذلك فعل بيافا وليس فعلا مجرَداً (ْ)، والفعل إذا كان بيانا لواجب

1 1) الشوكاني: إرشاد الفحولة ص 36 (2) أبو الحسيمة البصري المعتمد 1/ 1 38 (3) القاضي عبدالجبار: المغني 17/ 264

(4) الطحاوي في مشكل الادثار بسند فمه ابن لهيعة سوهو ضحيف) وأصل الحديث عند مسلم 9ا!زركثسي: الإجابة ص 78) قلت: هو عند الشافعي وأحمد بسياق آخر وانظر كنز العمال

(5) العضد على مختصر ابن الحاجب 2/ 34، الصنعاني: هداية العقول 467/1

359

(1/352)