فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ! (1) قالوا: والفعل من الأمر، بدلالة قوله تعالى: يوما أمر فرعون برشيد) أي أحواله وشأنه وأفعاله. وإليه يرجع الأمر كله ! (! إذا كانوا معه على أمرجامع ! قالوا: فلما كان فعله من أمره لم تجز مخالفته.

وأجيب عنه بأن الأمر في الأمة المستدل بها هو الأمر بالقول، بدليل قوله

تعالى في أول الآية: ولا تجعلوا دعاء الرسولي بينكم كدلح! بعضكم بعضاً! في عبّر عنه أولا بالدعاء، عبر عنه أخرا بالأمر.

و (الأمها يخص اللغة يأتي لمعنيي، الأول: القول الطالب، والثاني: الحالة والشأن، ومنه الأفعال. والعرب قد فرّقرا بينهما. فقالوا في جمع الكلمة بللعنى الأول (أوامع، وفي جمعها بالمعنى الثاني (أمور). فالأمور غير الأوامر. والأمر واحد الأمور، غير الأمر واحد الأوامر. ف بالأمر) مشترك (2). والقرينة تبائما أن المراد به في الآية القول دون الفعل.

وأجاب القاضي عبدالجبار بأنه على تقدير أن الفعل داخل قي مسمى الأمر،

أو أن الأمر في الآية بمعنى الفعل، فالنهي عن مخالفته يقتلهما الموافقة، ولا يكون أحدنا موافقا إلا إذا فعل على الوجه الذي فعله عليه ي (3) وهو جواب سديد. الدليل الثامن: قوله تعالى: روما آتاكم الرسول فخذومهـ وفعله هو مما

آتيناه، فكان الأخذ به واجباً.

والجواب عندنا أن هذه الاهية من سورة الحشر، نزلت في شان مال الفيء،

أمَرَهم أفه تعالى أن يقبلوا ما أعطاهم رسول الله منه،4). وأن يكفوا عما نهاهم عن

(1) سورها النور: آية 63

(2) نقل صاحب البحر المحيط (291/1 ب) في (الأمر خمسة مذاهب: 1- أنه حقيقهَ في القول والفعل 2- حقيقة لا القول مجاز في الفعل- الصحفية 3- مشترلى بينهما- الشريف المرتضى 4- حقيقة يخص القول والشالط والطريتا دون آحاد الأفعال 5- لا يتضمن الفعل أمزح- ا أشير ا زي.

(3) 1 لمغني 262/17، 263

(4) هذا تفسير الحسن والسدي للآية كما في تفسير القرطبي 17/18

58 يم

(1/351)