الدليل الخامس: قوله تعالى ة!فاتبعوه ! فالاتباع له ! واجب بدلالة هذه الآية، والاتباع الامتثال للمثول، والإتيان بمثله الفعل.

(1) الإحكام 1/ 261

56 س

(1/349)

وقد أجاب ابن حزم بأن الاتباع هو طاعة الأمر. وهو جواب غيي مرضي.

فإن بين الطاعة والاتباع فرقا لا يخفى.

والجواب الصحيح أن يقال: مماثلة الفعل تقتضي المماثلة من جميع الوجوه،

فهي الواجبة. وليس من المماثلة والاتباع أن نفعل واجبة ما فعله ندبا أو إباحة. وبهذا أجاب عبدالجبار والأمني "1).

و/ يرتض ابن الهمام هذا الجواب بالنسبة إلى الفعل المجهول الصفة، ورأى

أن الصواب في الإجابة أن يقال: الأمر بالاتباع غير محمول على عمومه، إذ لا يجب قيام وقعود وسائر الأفعال الجبليّة. وليس ثم مخصص مع!!ن، فتعي حمله على أخض الخصوص من معلم صفة الوجوب، ففيه خاصة يجب الاتباع (2".

وعندي أن قوله: أوليس ثم مخصص معينة مردود، لما تقدم في فصل الأفعال الجبلية. ولذا فجواب الاَمدي أصلها.

الدليل السادس: قوله تعالى: لألقي كان لهم في رسول أدلة أسوة حسنة لمن

كان يرجو الله واليوم الاَخر! قالوا: لا هذه الاهية تحذير من المخالفة، لأن معناها: من كان يرجو الله واليوم الاءخر فله في رسول الله أسوة حسنة. ومفهومها. أن من/ يتاسق به. ! فليس ممن يرجرالله واليوم الآخر.

وهذا دال على الوجوب، فلا بد لنا من فعل مثل ما فعل، ولا يهمنا على أفي

وجه فعل.

والجواب بتسليم دلالة الآية على وجوب التأسيس، ومنع أن يكون معنى التأسي الموافقة في الصورة دون الحكم، بل الخالصي هو الموافقة في الصورة مع الاتفاق أيضا في الحكم-

الدليل السابع ت قوله تعالى: !فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهبم

(1) الأمني: الإحكام 257/1 عبدالجبار: المغني 17/ 5 26 (2) تيسير المّحرير 123/3

57 يم

(1/350)