ويجاب عن ذلك بأنه يجوز أن يكون الفعلي في بعفن الأحوال أقوى بياناً

ولكن موضع ذلك هيئات التفاصيل، فأما قوة الطلب وتحتمه فليس الفعل موضوعاً لذلك، بخلاف القول، فإن القول الأمر موضوع ل!يجاب، فبطل كون الفعلي أولىأ 4)*

الخليل الراب!ع: وهو شبيه بما للقدم، قالوا: إن النبي ذوو أمر الصحابة عام

(1) الأمدي: الإحكام 263/1 21) دم/ 26 1

(3) ابن اطاجصب والعضد: منتهي السوء وشرحه (2/ 24)

(4) أبو الحسين البصري: المعتمد 378/1 0 أبو الخطاب: التمهيد 1 9 1. 355

(1/348)

الحديبية بالفسخ فلم يفسخوا، حتى غضب وقال لأم كلمة: أما شعرت أنني أمرتهم باهر فإذا هم يترددون. فأشارت عليه بان يخرج فينحر ورحلته ولا يكلمهم. فخرجِ فنحر وحلق. فلما رأوه فعل ذلك نحروا وحلقوا حتى كاد بعضهم يقتل بعضات من الغم.

قالوا: فلولا أن الصحابة علموا أن فعله أشذ استيجابأ لمثله منهم، لما ترددوا

يخص طاعة الأمر، ثم انصاعوا لدلالة الفعل.

والذي نقوله في الجواب: إنهم استجابوا لاجتماع الفعل مع الأولى، إذ مجموعها أقوى من القول وحده كما لا يخفا.

وجواب آخر أجاب به الحمدي،1): إن ترددهم كان رجاء أن ينزل أمر ينسخ الأمر بالإحلال، فلما حلق هوي يئسوا من ذلك فحلقوا.

وأجاب بجواب آخر: أن فعله وقع بياناً لقوله !نه!ه: 9 خذوا عني مناسككمأ فوجب من حيث هو بيان.

وهذا الجواب غيي مرضي، لأنه إذا اجتمع القول والفعلِ في البيان وتقدم

القول فهو البيان اتفاقا، كما تقدم. فالبيان هنا هو القول اتفاقات، والفعل مؤكسد للبيان وهذا يصحح ما أجبنا به.

هذا إنْ سلمنا إن هنا ما يحتاج إلى البيان، ولكن الصواب عدم التسليم بذلك، لعدم وجوده أصلاً، لأن آية الإحصار بينة وهي قوله تعالى: أفإن أحصرتم فها استفسر من الهد!!. وقوله يكرهه: 9 خذوا عني مناسككم " كان في حجة الودل! بعد الحديبية بأعوام.