وهذا القول يوافق قول الندب في اعتبار الموافقة يخص صورة الفعل دون حكمه. ويخالف في الحكم المستفاد في حقنا.

وقد استدل لهذا القول بلدية عقلية وقرآنية وسنيّة و(جماعية.

الدليل الأول: أن الفعل النبوي يحتمل أن يكون حكم مثله في حقنا الوجوب أو الندب أو الإباحة. والاحتياط أعلى المراتب، فوجب الأخذ به احتياطي لئلا نترك ما وجب علينا، كصيام الثلاثين من رمضان إذا/ يرَ الهلال، يحتمل أن يكون من شوفال، ومع ذلك نصومه احيتاطأ لئلا يكون من رمضان.

وأجب عن ذلك (3) بان الاحتياط يمكن أن يقال به إذا خلا عن احتماله الضرر. وما نحن فيه يحتمل أن يكون الفعل حراما على الأمة فيكون ضرراً

قال الصمدي: وهذا الجواب غير صحح، فإنه لو غمس الهلال ليلة الثلاثين

11) أبو الحسين البصري: المدّمد 382/1

(2) نقل الشوكاني هذا الجواب وأقره وإرشاد الفحول ص 36) ما 5 يمر

(1/347)

من رمضان؟ يجب صومه احتياطاً للواجب، وإن احتمل أن يكون حراماً بكونه يوم العيد (1). وقاله مثل ذلك صاحب تيسيير التحرير (2).

والجواب الصحيح أن يقالا: إن الاحتياط الواجب هو في وجوب أداء ما

ثبت وجوبه وشئنا في أدائه، كمن نسي صلاة من الخمس، و/ يعلم عينها، يجب عليه أن يصلي الخمس احتياطي. ويخص ما كان ثبوته هو الأصل، كصوم الثلاثين من رمضان، إذ الأصل إنه من رمضان وإن احتمل أن يكون من شوالة.

أما ما/ يثبت وجوبه والأصل عدم وجوبه، فلا يصح إيجابه احتياطي كصوم الثلاثة من شعبان (3".

الدليل الثاني: قالوا: النبي صح لا يفعل إلا حقا وصواباً فاتباعه حق وصواب. وترك الحق والصواب باطله وخطأ.

والجواب أن ما يفعله عُلِمَ انقسامه إلى واجب ومندوب ومباح. فما فحله عله

سبيل الندب فالحقّ إيقاعه على سبيل الندب، وذلك هو الحق والصواب وكذلئا يقال في المباح-

الدلمِل الثالث: قالوا: إن الفعل أكد يخل البيان من القول، فلذا أفاد الأمر الوجوب، فالفعل أولى.