(1) انظر: السميوطي: الأشباه والنظاثرص 18 31) أبو معلا: العدوّ ف 1104.

52 يلي

(2) ابها قديمة: المغني 2/ 225، 226 (4) الأنصاري: فواتح الريموت 2/ 181

(1/345)

وقال أبو الخطاب الحنبلية ا": إن المتنفلى خلف المفترض إن قلنا يكون تابعاً

فلأن الصلاة تجمع قربة وإسقاط فرض والمتنفس متقرب، فهو تابع في القربة دون إسقاط الفرض.

وعندي أن هذا الرد لا يكفي، بل هو تصحيح لجواب أصحاب الندب. وأجاب شارح مسلم الثبوت، على طريقة الحنفية بان المتنقل إذا أحرم بالصلاة أصبحتْ عليه واجبة، فيستوي الإمام والمأموم في نية الوجوب. وهذا الجواب لا يجري على غيرطريق الحنفية.

وأما استشهادهم بأن من خرج لجهاد فتبعه من يريد النخع يسمى متبعاً، فالجواب أنه متبع له في أصل السفر، وليس هو متبعا له في جهاده. وكذلك اتباعنا للنبي ئي يجب أن يكون اتباعه في مقاصده الشريفة، من التقرب إنما الله تعالما بما كان يتقرب به، كل الواجبات والنوافل.

* بح!عبم

وإذ فرغنا من ذكر ما استدل به القائلون بالندب، والرد عليهم بما فتح الله

به، نذكر هنا أن قول الندب إن استضاف أحد في ما وجب على النبي !، فلا ينبغي أن يستساغ في ما فعله صل على وجه الإباحة، والفرق أن الواجب قد فُعِل على وجه القربة، فللندب في مثله منا وجه. أما ما فعله !س!م عله وجه الإباحة، فإن في فعده على وجه التعبد نوعا من الابتدل! في الدين، والتقرب إنما الله تعالى بما/ يشرعه.

وقد تقدم القول في ذلك في مبحث الفعل الجبلي.

(1)1 لمّمهيد: ق 90 ب.

353

(1/346)

المطلب السادس قول الوجوب

مراد العائلي بالوجوب إن ما ثبت لدينا من الأفعال النبوية المجردة يجب علينا

أن نفعل مثله في الصورة، سواء علمنا أن النبي ! فعله وجوباً أو ندبا أوإباحة، أو جهلنا حكمه بالنسبة إليه به. وبعض القاصين به خصه بالمجهول الصفة من ا لأفعال (1).