وفي سبيل الرد على ذلك نحب أن نبيّن، أن قول المساواة، وهو الذي نختاره، يوافق قول الندب فيما عُلِم أن النبي مجد فعله ندباً وفيما جهل حكمه مما ظهر فيه قصد المّربهّ.

(ا! أبو شامة: المحرّق وَ 18 ب. لم!) المحرّق ق 20-23

(2) أبو شامهّ: المحقق 18!.

351

(1/344)

ويبقى الخلاف في نوعين: الأول ما علم أنه جمعه فعله على سبيل الوجوب، والثاني: ما علم أنه فعله على سبيل الإباحة، والمحمول عليه.

فيما في الثاني فبطلان دعوى أبو شامة واضح، لأن ما جاز على سبيل العانى ة والإباحة لا مجوز فعله على سبيل العبادة، فالله تعالى لا ئعْبَد إلا بما شرع. والمباحات لا يتعهد بها؟ وذلك أصل مقرّر في الشمريعة.

وأما في الأولى. وهو معلم صفة الوجوب، فإن من التحدي والمباينة لرسول الله ! أن يفعل الشيء واجبة، ونحن نعلم ذلك، ثم لا نتابعه فيه، فهذا خلاف التالي. نعم: من جهل حكم القربة فأطلق النية فلا باس بفلك في بعض صور العبادات، وكذا مائة علمه فيطلق النية (1).) ما أن يعلم صفة النية من رسول الله ي ثم يتعقد أن ينوي خلافها، فإنه مشاق ومعاند، بل ومبتدع متباعد. والله الهادي إلى أقوم طريق.

شبهة رابعة: قالوا التساوي في حجم الفعل قد ثبت عدم اعتباره في صور

من التا!صي والاقتداء معترف بها، فيدل ذلك على أن التالي لا يشترط لحصوله ما ذكرتم من المساواة في الحكم.

فمن الصور المشار إليها اقتداء المصلي المتنقل بالمفترض، والاتفاق حاصل

على صحته، واقتداء للفترة بالمتنفل، وهو جائز عند الشافعي وغيره (2). وكمن خرج لجهاد فتبعه آخر يريد التجارة يسمى متبعا له في سفره، وإن خالفه في قصده (3) ء

ونحن نقوله: حقيقة التأسي والمتابعة المساواة من جميع الوجوه، فإذا دل الدليل على سقوط شيء، بقي ما عداه على الأصل (4)- ومن هنا تطَفبَ الفقهاء الأدلة على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل وعكسه. وليس حكم الفعل مما قام الدليل على سقوطه. فيجب التزام المساواة فيه.