والحاصل أن الأولى أن يقال: التساوي في الحكم في الفعل المعلوم الصفة واجب، لأن ذلك ظاهر في الفعل، وتركه مخالفة. وأما مجهولها فيعمل بقوله الندب في القربة، وبالإباحة فيما عداها، وهذا هو عين هود التساوي كما يأتي إن شلل الله. وأما ما نقلوه من قول الخنساء، فإن التسلّي عن أخيها لا يدخلها في أغراضه الوجوب أو الندب، حتى يحتج به في هذه المسالة، أما بالنسبة إلى أفعال النبي مجده فإدا التقرب على سبيل الوجوب، أو الندب، أو فعلها على سبيل الإباحية من أهمّ الأغراض فيه، فلا بد من اعتباره.

شبهة ثالثية: وقد اعمّرض بهذا الفخر الرازي فيه المعالم)، وهو يقول فيه

350

(1/343)

بالوجوب. قال: فإن قالوا ة بتقدير أن يعتقد الرسول أن تلك الأفعال غيرراجبة على الأمة كان اعتقاد الأمة وجربها عليها مخالفة، وتركز للمتابعة. قلنا: الاعتقاد أمر خفة متعارض، فثبتت ما إن اعتبرنا الاعتقاد جاء التعارض، فرجب أطرافه والاقتصار على الأفعال الظاهرة (1).

وبمثله أجاب أبو الطيّب الطبرسي (2".

وهذه شبهة مطرحة. لأنا من أُمِر بالتالي فيما لا يعلم وجهه، وقد استطاع

أن يستدل عليه بالأمارات، فلم لا يفعل؟ ثم إن فعل فأخطأ فلا يصح نسبته إلى المخالفة وترك الاتباع. بل هر مجتهد ماجور. ولا يقتضي ذلك جواز المخالفة في معلم الحكم.

شبهة ثالثة: وقد أثارها أبو شامة. فقد بي أن من فعل فعلا من العبادات

لا يدري وواجب هو أم مندوب، أن عبادته صحيحة. ثم إن كان الشرع يأتيها وجوبها، وقع فعله واجبة وأجزأ عنه، وإلا فيقع نلجأ، وله الأجر على كل حال. وكذلك لو نوى العبادة المعلنة مطلقاً أعني لمحور أن ينوي أنها فرض أو نفل، فعبادته صحيحة.

ثم استدل لذلك،

ثم احتج بهذا على أن التأسي لا يشترط فيه معرفة حكم القربة التي علم أن

النبي مجد تقرب بها، بل يكفىِ عنده معرفة أنها قربة، وتميزها مما ليس بقربة. ورأى أن ذلك يأتيها أنه لا يشترط في التاسع المساواة في حكم الفعل (3).