فعل يوافق فعل الغير، مفعولٍ لأجل فعله، متصل بصفاته الظاهرة دون الموافقة له في النية".

ثم قال: فإن دعواهم مقابلة بدعوى أكد مخهم من أهل الأصول، وهم القائلون بالتعي!س من وجوب أو نطلب، فإنهم لا يفي دون الخالصي والاتباع بما ذكروا، فليرجع إلى تفسير أهل اللغة فإنه الأسدي".

وقد تلقف هذا التفسير للأسوة المحدد ث الصنعاني (2)، وأكده بالاستشهاد

بقول الخنساء في مرثاة أخيها صخر:

ومايبكون مثل أخي ولكن أسئَن النفسي عنه بالتاستى بعدقولها:

ولولاكثرةُ الباكر حولي على إخوانهم ا ة ت ا، حيط نفمصي

(1) المحقق ق 118، ب.

(2) حاشية هداية العقول 466/1 349

(1/342)

واحتجوا على القائلين بالمساواة، بأنهم أجازوا التالي فيما لا يعلم وجهه،

بان يفعل على طريق الندب، أو على طريق الإباحة. وهذا عندهم يدل على أن التالي لا يشترط فيه معرفة حكم الفعل-

كشف أمر هذه الشبهة:

ونحن تقول، وبالله التوفيق: إن !لًا من القائلين بالندب والعائلي بالوجوب، قد شط، والذي يقتضيه ما أورده أن الاحتساء والاتباع الموافقة في الأفعال، كما فسره ليل اللغة. والموافقة المساواة من جميع الوجوه.

فإذا علمناه غد عمل عملا على رجه الوجوب لا نكون وافقناه بعملنا إياه

عن وجه الندب، إذ إن هذه ه مخالفة حقيقية، فلا تتحقق الأسوة.

وكذلك عكسه، فإن علمناه قد فعل الفعل ندباً فمن المخالفة له أن نفعله

على وجه الوجوب ونتخذه علينا واجبا، وكذلك لو علمناه فعل ما فعل على وجه الإباحة يكون من الخطأ اعتبار ذلك قربة والتقرب إلى الله تعالما به وجوباً أو ندباً- إذ إن ذلك نرع من الابعد 3.

أما إذا لم نعلمه فعله ندباً أو وجوبا أو إباحة فإن صفة الفعل لا تكون عندنا

أمرا ظاهراً وليس لنا حينئذ إلا العمل بالظن، وهو حمل القُربات على الندب، والتأسي به فيها، وحمل ما عداها على الإباحة.