ولقد صربي أبو شامة بأن والاقتداء بالواجب من فعله-له لا يكون واجباً، وأنه لا يعلم شيئا من الأحكام الواجبة مستندُ وجوبه الفعلي. وهذه مجازفة غير مقبولة، كان ينبغي له أن يحترز من إطلاقها، لعل الذي حمله على ذلك اقتفاء خطوات ابن حزم رحمة الله عليهما. صالح لافي دليل قولمأ يدل على وجوب خطبة الجمعة 4 وركنية ركعتين في صلاة العيد، ووجوب السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة، والبدء بالصفا، ووجوب ركوعان صلاة الكسوف، وسجود السهو، وغير ذلك.

دليل بطلان قول الندب:

التاسئي المطلوب شرعا يقتلهما المساواة في صورة الفعل، وفي حكم الفحل. وبدون ذلك لا يكون الفعل الذي نفعله تأسياً فمن/ يفعل ما يماثل الفعل النبويّ في الصورة فليس متأسمِّأ، بل يكون مخالفا (1). وكذلك مَن فعَل ندبا ما فعله النبي ! واجبة، فذلك ليس تأسياً، بل هو نوع من المخالفة، أو هو أقرب إلى ألا بتدل،

(1)) بو الخطاب: التمهيدي 190.

348

(1/341)

وهذا دليل صحيح. وهو عمدة القائلين بالساواة قي الحكم. وهو الذي

نأخذ به. وله يمكن الرد أيضاً على قول القاثليهة بالوجوب.

وقد اعترض على هذا الدليل بشبه أربع:

الشبهة الأولى: وقد اعترض بها أبو شامةأ1). وحاصلها أن تفسير الأسوة بللساواة في الصورة والحكم تفسير غير مقبول، إذ لا يعرفه أئمة اللغة. بلى الوارد في مصنفاته تفسير الأسوة بالاقتداء، وهو لا يقتضي المساواة في الحكم. يقول أبر شامة: (/ أر أحدا ممن وقفت على مصنفه في اللغة ذكر في معنى الائتسل! والاتباع ما ذكروا، ولا يشترط ما شرطوا، بل يفكرون الإثتساء بالاقتداء، هكذا مطلقاً نحوقول الراغب ة الأسوة والأسوة كالقُدوة والقدوة. وهىخ الحالة التي يكون الإنسان عليها في اتباع غيره، إن حسنا وإن قبيحاً وإن سازي وإن ضازأ. ولهذا قال تعالى: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة! فوصفها بالحسنة"،

ثم نقل عن غير الراغب مثل ذلك، ثم قال: (فالتأسي عله هذا عبارة عن