2- أنه يكن قد حرص على تكثير نسائه، والحكمة أن يرين أحواله في خلوته رينقلنها إلى الناس، وهذا يدل على خلاف ما ذكروا-

3- أن دليلهم ينتقل بقولهم هم. إذ إنهم يقولون: فعله يدل على الاستحباب+ والاستحباب شرع يجب بيانه، فكان يلزم إظهاره كالواجب.

4- أن ما مثلوا به أفعال جبليّة، لا ترقى إلى مرتبة الوجوب، بل ولا الاستحباب. والواجبات من أفعاله في قليل، فيمكن إظهارها.

السادس: واحتج به ابن حزم (2)، أن الأفعال لو كانت على الوجوب لكان

ذلك تكليفألما لا يطاق، من وجهين:

ا- أنه كان يلزمنا أن نضع أيدينا حيث وضع ! يده، وأن نمشي حيث مشى، وننظر إلى ما نظر إليه. وهذا كله خروج عن المعقول.

ريجان عن هذا الوجه، بأن هذه مباحات جبلية لا دخل لها في الأحكام،

فلا ترد على قول القائلين بالوجوب، والقائلين بالمساواة.

وأيضا لو صحّ هذا لكان وأردأ على قول الندب الذي يقول به ابن حزم، فما

كان جواب القائلين بالوجوب.

(1) انظري صول الرصاص حق 1209).

(3) الأحكام 1/ 435 46 س

(1/339)

2- أن أكثر هذه الأشياء- يعني الأشياء المائتة التي تصرف فيها النبي جمئ! بأعيانها- قد فنيت، فكنا من ذلك مكتفين ما لا نطيق.

والجواب أن القائلين بالوجوب،! !ا!قولون !وجولب إيجاد فعل مماثل لفعله

!. والمماثلة تتحقق دون ما ذكر.

وأيضا هذا لو صح لكان وأردأ على قتل الاستحباب.

السابع: واستدلوا أيضاً بحديث الأعرابي (1) الذي حلفإق لا يزيد شيئا

على ما أخبره النبي ! منذ وكان الإسلام الخمسة. فقالت النبي عينه: أفلح إن صدق. قالوا: لم يُلزمه النبي متي لغعاله. و/ ينكر عليه الاقتصار عليها بلى شهد له بالفلاح (2)-

وجوابه ما ثبت من إيجاب أمور أخرى كالجهاد وصلة الرحم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فاحتمل أن يكون هذا الحديث متقدّما ويكلون كله ما ثبت وجوبه غير الخمسة المذكورة متأخراً ويكلون دليل التألصي متأخر الورود عن حديث ا لأعر أب.