لزم مثلى ذلك في الأدلة الأخرى، التي/ تذكر في هذا الحديث، كالإجماع والقياس.

الثالث: حديث: كما تركت شيثأ مما أمركم الله به إلا وقدم مرتكب به، ولا تركت شيئاً مما نهاكم اله عنه إلا رقد نهيتكم عنه " (1). قالوا: وهذا ظهر في القول دون الفعل (3).

ويجاب بأنه إذا دفع بالقول على اتباع فعله فقد بين بالقولة.

وأيضاً هذا منتقض! بكل ما يدل عله الوجوب من غير أمره، كالقياس والمفهوم والإجماع.

وأجاب بعض الحنفية (3) أيضاً بان الاستحباب كذلك يستدعي التبليغ، فإن

/ يكن الفعل تبليغأللوجوب فلايكون تبليغاً للنمو.

الرابع: حديث: ليدعوني ما تركتكم، فإنما أهلكَ من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبه، وإذاك مرتكب بشيء فأتوا منه ما استطعتم ! (4) قالوا: فلم يوجب على أحد إلا ما استطاع، مما أمر به، واجتناب ما نهي عنه فقط، وأسقط ما عداه. وأمرهم بتركه ما تركهم (ْ). ويجاب عن ذلك بمثل ما تقدم في الحديث السابق !

الخامس: قالوا: إنا قد علمنا بضرورة الحد والمشل!دة أنه له، وكلف حي

في الأرض، لا يخلو طرفة عين من فعل، إما جلوس، أو م!ثي، أو وقوف؟ و اضطجاع، أو نوم؟ أو الكلاء، أو غير ذلك من الأفعال. وفعله/ يظهر دائهأ، بلى هو في حال خلوته لا يترك الأفغان. قالوا: وهذا يدل على عدم وجوب شيء من

(1) قال أبو شامة: رواه الشافعي من حديث المطالب بن حاطبا.

(2) أبو شلمهّ: المحقق ق 15 ب.

(3) تيسير التحرير 3/ 26 1 1، وأيضاً فراتع الريموت 182/3

(4) رواه مسلم 109/15 (5) ابن حزم: الإحكام 429/1 345

(1/338)

أفعاله، إذا لو كان واجبا لوجب أن يحضر 8 أحد منهم دائماً، لينقل إليهم ما فعله -! من الواجبات.

وهذا من أقوى ما يحتجزون به (1).

وجوابه، وبالة التوفيق، من وجوه:

ا- أن ما يفعله ! في غيبته مما كان واجبا، لا يمتنع أن يفعل مثله مرة أو

مرات أخرى بحضرتهم، فيحصل المقصود.