قولي الإباحة

ا- هو راجع عند بعض القائلة به إلى امتناع التاسيِّ في معلوم الصفة ومجهولها. وأن الواجب العودة إلى الأصل في الأفعال، وهو الإباحة+

ويري عل أصحاب هذا الاتجاه بما تقدم في إبطال دعوى امتناع التأسي.

2- ويرجع عند آخرين إلى أننا/ يطلب منا الخالصي به يكن في أفعاله المجردة، بل أبيح لنا ذلك.

وجوابه بما تقدم في فصل حجيّة الفعل النبوي من الأدلة القاضية بأن التسلحي مطلوب شرعاً

3- ومبناه عند طائفة ثالثة أننا حملنا فعله يكن المجهول الصفة في حقه ي

على الإباحة، وذلك يقتضي الإباحة في حقنا، على قول المباراة الآتي.

وهذا البناء صواب في الفعل المجهولة الصفة إذا/ يظهر فيه قصد القربة. لما

إذا ظهر قصد القربة فذلك يرقى بالفعل إلا الندب. ولا تصح دعوى الإباحة فيه، إذ أنها على خلاف مقتضى الظاهر-

* صف"

انتهينا من استعراض الأقوال التي تمنع الخالصي بالفعل المجرد بحجّة احتمال الخصوصية أو غيرها. وانتهينا إلى بطلانها جميعاً.

وبقي أن نستعرض الأقوال التي تقول بمشروعية التاسئي به-له. وهي أربعة: القول بالندب، والقول بالوجوب، والقول بالتساوي في العبادات خاصة؟ بالقول بالتساوي يخصه جميع الأفعال المجردة.

ونعقد لكل منها مطلباً.

341

(1/334)

المطلب الخامس قولي الندب

المراد بهذا القول عند من قالوا به معنيان:

الأول: من قصر ولقوله بالندب في الفعال المجهول الصفة على ما ظهر فيه

قصد القربة، فهو من القاصين بالتساوي لكن يحمل الفعل على أنه صدر منه !نه! مندوباً ولذا فإننا سنذكر القول بالندب بهذا المعنى مع قول التجاري.

الثاني ت أننا إذا علمنا أن النبي !كل! فعل فعلاً فإنه يندب لنا أن نفعل مثله،

سواء، علمنا أنه !كيهه فعل ذلك على سبيل الوجوب، أو الندوب، أو الإباحة، أو لم نعلم ذلك، وسواء أكان الفعل قربة أم لم يكن، كما صرخ بذلك بهذا التفصيل أبو شامة (1).

ونقصر القول في هذا المطلب على المعنى الثاني.