(1/330)

فلا يبقى ألأ أنهم يعتبرون وجود الفعل المجرد كعدمه بالنسبة إلينا، وحينئذ

نرجع إلى الأصل في الأفعال قبل فرد الشرع، وهو ارتفاع الحرج عن الفعل. وليس ذلك عندهم هو الإباحة لأن الإباحة عندهم حكم شرعي، وهذا ليس حئى(1). وإنما هو خلؤالفعل عن الحكمة ويكون الحكم في حقنا عندهم بمعنى الإباحة على قولي من يقول: الإباحة حكم عقلي (3).

(1ر1 لمستشفى 40/2

(2) انظر!شف الأسرار على أصول البزاوي 922/3 أو البحر المحيط للزركشي 2/ 251 1. 338

(1/331)

الطلب الثالث قول التحريم

/ ينسب هذا القول إلى قاتل معيق (1)، وإنما نسب إلى بعضا من قال بأن الأصل في الأشياء قبل ورود السمع التحريم. فإذا انتفت دلالة الفعل النبوي على الأحكام بقي الفعل على ذلك الأصل. قال الغزالي ة وهذا خيال من رد ى الأشيل! قبل الشرع على الحظر" (2).

والاَمدفي ذكر أن مبناه على قول من يجوز على الأنبياء المعاصي (3).

وقد أب أبو شامة طريقة الأمصيَ في بناء هذا القول، ولم يذكر وجه رده، ولا

داعي لرده إذ هو محتمل. ووجه أنه كيف يقتدى به فيما يحتمل أنه معصية؟.

ويردّ هذا القول من أصله، بان الأصل في المنافع الإباحة، كما يعلم في موضعه من كلام الأصوليين.

وبان النبي ! معصم من المعصية، أو من الإقرار عليها.

وأن من أجاز وقوعها فإنما يقع ذلك عند 8 على سبيل الفلتة والأمر النادر.

وقد أجاب الغزالي بجواب آخر، قال: "يلزم من هذا القولي تناقض،

(1) وجدنا ابن بحزم في الفصل 2/4 ينسبه إلى الباقلاني أو صاحبه أ!! جعفر السمناف! بناء على احتمال كودي الفعل النبوي معصية.

(2) 1 لمستشفى 2/ 49 (3) 1 لإح! أم 1/ 250

339

(1/332)

بتمَدير) ن يفعل النبي-وجيه فعلين متضادين لا وقتين، فيؤدي إلى أن يحرم الشيء وضده، وهو تكليف محال "11).

ومن أجل ذلك قال أبو شامة: وهذا قول سخيفٌ رديء على ألا الأمين

بُني " (3).

(1) 1 لمس!صفى 49/2

(3) المحقق ق 115. 340

(1/333)

المطلب الرابع