ويقول أبو شامة:أ مذهب الواقعية مستلزم للترقية له أقوال الشا!رع وأفعاله، ولزم من ذلك التوقف في أكثره الأحكام الشرعية، وهو خلاف ما عليه السلف وأئمة الهدى من فقهاء الأمصار" (4).

هذا وقد أحسن أبو الحطاب صياغة الردّ على من منع التاسئي لاحتمال الخصوصية، إذ يقول ة (احتجّرا بان ما يفعله يجوز أن يكون مصلحة له دوننا (5؟

(1) المسحصفه 51/2 131 أبو شامة: المحضر ق 13 ب. (5) التمهيد وَ 89 ب !

335

(2) السيوطي: الأشباه رالنظائرص 56 (4) المحقق ق 32 ب.

(1/328)

!والجراب أنه يجوز أن يكون مصلحة لنا أيضاً، وقد أمرنا اتباعه، فوجب ذلك، لأن الظن رد ن المصلحة في الفعل تعضه وإيانا، إلا أن يردّد دليل بتخصيصه ".

وأما احتمال المعصية ونحوها فقد أجبنا عليه في الفصل الثالث.

336

(1/329)

الطلب الثاني

قول الوقف

مبنى هذا القول على أن الفعل المجرد لا دلالة له، لأن حكمه واثر برس الاختصاص والاشتراك، ولاحتمال المعصية ونحوها عند من يقول به.

وقد وجّهوه في الفعل المجهول الصفة أيضا بان التأسئي به غير ممكن، أو

التالصيّ يستدعي المساواة في صورة الفعل وحكمه، فلما كان حكمه مجهولا امتنع الاقتداء به ووجب التوقف.

فيما الاستدلال باحتمال الخصوصية والمعصية فقد أبطلنله في ما تقدم.

وأما توجيههم الوقف في الفعل المجهول الصفة فقد تقدم مناقشتها يناً في مبحث الفعل المجهول الصفة.

إلا أنه يتعين هنا النظر في مقصودهم بالتوقف، والتصرف الذي يرون أنه

ينبغي إزاء الفعل المجرد.

فأما قولهم في الفعل المجهول الصفة أنه يتوقف فيه، فيحتمل أنهم عادوا التوقف في حكمه بالنسبة إليه ن!!. وهذا أمرُهُ قريب.

ولكنهم قالوا بالوقف أيضا فيما ظهر حكمه، وحينئذ فإما أن يمنعوا الاقتداسو

به فيؤول إلى قول الحظر الآتي ذكره، ولكنهم أعني الواقعية: الغزالي، والرازي، ومن معهما- ممن ورد قول الحظر.

و كما أن يجيزها الاقتداء به مع الجهل بوجهه، وهذا أيضا ما صوتوا ببطلانه ه

337