يقول الأسدي:ا وأما بالنسبة إلى أمته، فلا له وأن كان، عليه الصلاة والسلام، قد اختل عنهم بخصائص لا يشاركونه فيها، غير أنها بلدا ة، بل أندر من النادر بالنسبة إلى الأحكام المشترلى فيها. وعند ذلك، فما من أحد من آحاد الأفعال إلآ واحتمال مشاركة الأمة للنبي ! فيه أغلب من احتمال عدم المشاركة،! !راجأ للناظر تحت الأعم الأغلب، فكانت المشاركة أظهرت (1) 0 الـ.

وبمثله أجاب ابن الحمّام أيضأأ2).

(1) الإحكام 1/ 250 (2) لّيسعير التحرير 127/3

334

(1/327)

لقد حاول الغزالي أن يرد هذا الاستدلال بقوله: أفإن قيل التعميم أك!ثر

فلينزل عليه.

أ قلنا: وَ/ يُجب التنزيل على ان ز، وإذا اشتبهت أخته بعشر أجنبيات فالأك!ثر حلال ولا يجوز الأخذ به " (1)0 الـ.

وهذا التنظير كير مستقيم، لأن المخالف يدعي ندرة الخصوصيات، لا مجرّد قلتها. والتنظير الصحيح ينبغي أن يكون بما يقوله الفقهاء من أنه لو اشتبهت أخته بنسله أهل مدينة أو قرية غير محصورات، لم يحرم عليه الزواج منها (2).

ولا شكل أن القاعدة والحكم للأغلب ولا كبرة بالنادي قاعدة صحيحة في

باب الأدلة الشرعية. ولو نحن أبطلنا كل دليل في الكتاب والسنة لاحتمال ضئيل؟ لأبطلنا بذلك حجرة القسم الأكبر من الشريعة، من أخبار الأحاد والقياس، بلى والاَيات والأحاديث المتواترة التي قد يتطرق احتمال إلى دلالالتها.

ويقول المازني:أ وبالجملة فالأظهر في هذا أننا مأمورون بالاتباع عله الجملة فإن الصحابة بلانت تدين بهذا. وإذا طرقنا إلى مثل هذا الاستدلال ما أشار إليه الواقعية من التجهيز، فتحنا على أنفسنا مطاعن من طعن علينا في استدلالنا باَثارهم في إثبات القياس والعمل بخبر الواحد. وهذا واضح. !(نما يبقى النظر في مسلكهم اتباعه !ك!رر (كذا) هل كانوا يعتقدون الوجوب أو الندب ! (3).