في مناقشة دعوى امتناع التاسيس

لاحتمال الخصوصية ونحوها

لا شك أن للنبي حد خصائص لا يشاركه فيها أحد من أمته، وقد لقدم ذكر

ذلك.

وهناك أفعال ثبمّت المشاركة في أحكامها بين النبي عن والأمة كالإسلام والصلاة والصوم والحج وصلة الرحم ونحو ذلك، وكسائر الأفعال البيانية، والأفعال التي هي امتثال وتنفيذ لآيات معلومهّ عامة للنبي !ك! والأمرّ. ومثلها أيضا الأفعال التي أمرنا بالتاسيّ فيها بأعيانها.

333

(1/326)

وأما الواسطة، وهي الفعل المجرد الذي/ نعلم أنه خاص، ولم يحلم أنه مشترك الحكم، فهل يقتدى به؟ هذا مرضع الاختلاف.

فيما الذين منعوا التالمئي به أصلاً وهزم أصحاب الأقوال الثلاثة المذكورة

فقد قالوا: إنه لما كان احتمال الخصوصية قائما في كل فعل مجرد، فليس لأحد أن يدعي جواز أخذ الحكم ا منه، فلعلَه) ن يكون مما يجوز له كله ومجرم على غيره، فيكلون من اقتدى به قد فعل حراماً

بذا نظرنا- منصفين- نجد أن خصائصه التي ثبتت بأدلة صحيحة قليلة جداً وقد قدرناها فيما مضى بخمس عشرة خاصة، وجزء كبير منها إنما خصوصيتها بكونها محرمة عليه، والمحرم لا يفعله !، فلا يبقى من الأفعال التي فعلها والتي ثبت اختصاصه بأحكامها أكثر من عشر خصائص.

هذا بينما أكد الأحكام الشرعية ت ثبت الاشتراك فيها، كانوا العبادات وأركانها وشروطها، وما يستحب فيها من الأفعال والهيئات وكذلك الأداء والمعاملات التي ثبت الاشتراك فيها، تزيد أضعافا مضاعفة عما ثبت الاختصاص فيه.

ومن هنا فإن الفعل المجرم د ينبغي ألأ تُمنع دلالته في حقنا لأجل الاحتمال الضئيل لكونه خاصه من خصائصه عن.