ينسب إلا طوائف من المعتزلة القولي بالوجوب (3)-

والذي عند القاضي عبدالجبار في المغني، المساواة في معلوم الصفة. وأما مجهولها فما!ان قربة فهو دائر بيئة الوجوب والندب، ويحمل على الندب (4) وما/ يكن قربة يحمل على الإباحة (ْ).

ورأي أب الحسين البصري المساواة في معلوم الصفة. و/ يتضح لنا قوله له مجهولها.

أما ابن خلود المعتزلي(6) وقد نقل عنه التفريق في التأسيَ بين العبادات وغيرها. فأعجب الاقتداء في الفعل العباسي لمجرد، ومنع الاقتداء في غير ذلك ! والنقل عضه في كتب الأصولي!س مضطرب وغير محرر.

6- الظاهر يا:

يقول الظاهرية إن الأفعالى المجردة تدل في حقنا على الندب خاصة، فإذا

نقل إلينا فعله ! فلا وجوب-

قال ابني حزم ونقله وعن جميع أصحاب الظاهيا: وليس شيء من أفعاله به واجباً، وإنما ندِبْنا إلى أن نتأسئى به فيها فقط... إلّا ما كان بيانا أو تنفيذاً" (7).

(1) العدة ق 105 النقله ابن تيميه في المسوح حما 76

(2) العدهَ ق 139.

(3) البحر المحيط للزركشي 249/2 ب.) بو يحلى الحنبلي: العدة ق 05 101.

(4) المغنىِ 17/ 256 (5) المصدر نفسه 17/ 271

(6) له ترجمة قصيرة في كاب والمنية والأملأ لابن المرتضى، نشرته دار صادر، ص 62. وزر جعله من الطبقة العاشرة من المعتزلة، من أقرانه بما الحسي البصري. وهو تلميذ أبي هاشم الجبائي.

(7) الإحكام ص 422

332

(1/325)

المبحث الرابع

الأدلِّة والمناقشات

نتعرض في هذا المبحث لأدلة الأقوالى السبعة المتقدمة، فنوردها؟ رنب!مق أوجه الاستدلال بها، ونذكر ما يورد عليها.

وقد قدمنا أن الأقوال الثلاثة الأخيرة، وهي قول الإباحة، وقولي التحريم.

وقول الوقف، مبناها على عدم التأملي بالفعل النبوئي المجرد بدعوى أنه محتمل للخصوصية، والفعل الخاصين يمتنع الاقتداء به.

ونحن نناقش هذه الدعوى المشتركة بي الثلاثة في مطلب، ثم نستعرض الأقوال الثلاثة، واحداً واحداً، ونعقد لكل مخها مطلباً

المطلب الأول