51) تمّام ذكرهم في المبحث السوابق. (7) المدخول دعا 226

(1/323)

ومن الواقفة في ذلدُ أيضا الدقاق (1)-

والجريسي يقول في والبرهان) بالندب (2).

وأما العمدي فقد قال بالمسارعة في ما ظهر حكمه- وأما ما جهل حكمه وظهر

فيه قصد القربة فإنه يدل عنده على ترجيح الفعل على الترك، ولعله يعني النلإط 3). وما/ يظهر فيه قصد القربة، يدل عنده على الإباحة في حقنا كما صرخ 4 () الحنابلة:

نسب أبو الخطاب إلى الإمام (ْ). أحمد ثلاث روايات في دلالة الفعل المجرد: الوجوب، والندب، والوقف، وقال: إنه استنبط القول بالوقف من قول أحمد بالأمر من النبي له سرى الفعل، لأنه له يقول الشيء على جهة الفضل، وقد يفعل الشيء وهو خاص به، وإذا أمر بالشيء فهو المسلمي " هذا بينما ادعى أبو يعلى أن هذا القول من أحمد نص منه على الحب.

وقال أبو الحسن التميمي الحنبلي:إ الذي انتهى إلا من قول أبي عبداللّه-

يعني الإمام أحمد- إن فعل النبي ! موقوف على ما يضيفه من الدليل "ر 6).

وقد نقد ابن تيميه تخريج القول بالوقف وبين أنا التخريج باطل 71).

وقد نسب الأمني إلى الحنابلة القول بالوجوب في مجهول الصفة من القرب

في حقه !ئه! وحقنا (8) وممن صرخ به منهم القاضي أبو يعلى وقال ة هذا قياس

(1) أبو شامة: المحقق ق 5 ب. (2) أبو شامة: المحقق 8).

(3) أكد ابن شريف في حاشيته على جمع الجوامع أن مراد الأمدي بترجح الفعل على التقلى في ما ظهر فيه قصد القربة هو الندب. وقال: كما فهمه عنه ابن الحاجب وغيره-

(4) الإحكام 1/ 264

(5) التمهيد لأبي الحطاب ق 89 ب ونقلها بو يعلى أيضاً في العدة ق 1104.

(6) العدة ق 104 ا. ويمّول) بو يعلى انه وجد كلام التميمي في سائلة له مفرلهّ.

(7) ابن تيميه: المسودة ص 72 (8) الإحرام 348/1

1 سيما

(1/324)

المذهب (1) ا لمسا وا ة (2)

. يعني في القرب خاصة إذا/ يتعين حكَمها بدليل. فإن تعين فالحكم

5- المعتزلة: