فهذا فعل مجرد/ يره مالك دالا على الوجوب، والا لأوجب إعادة كسل الوجه.

وقال صاحب تيسير التحرير (4) ما مفاده أن قول مالك هذا هو في ما كان

قربة من مجهول الصفة، يعني الدائر بين الوجوب والندب. فيحمله على الرجوع في حقه !وحقنا. "

ونقل الرازي،5، والآمدي "6) عنه القول بالإباحة في ما ظهر فيه قصد القربة. وا!اقلاف!- وهو مالكي- يقول بالوقف.

(1) مسلم الثبوت وعليه فوابالرحموت 2/ 180، 191

21) تيسير التحرير 23/3 1 (3) المرطة 1/ 0 2

(4) 3/ 122 (15 المحصول ف 48 1. 61) 1 لإحكلام 1/ 248

29!لأ

(1/322)

3- الشافعيّة:

أما الإمام الشافعي نفسه فقد نسب إليه الأولى بالوجوب (1)، والقتل بالندب (2)، والقول بالإباحة*

وأبر إسحاق الشيرأزي+) قال بالمساواة في ما ظهر حكمه، وبالإباحة فيما/

يظهر فيه قصد القربة من مجهول الصحة، وبالوقف في ما ظهر فيه ذلك القصد، ب!!ن الوجوب والندب.

والمنقول عن جمهور الشافعية أن فعله ع!ع على الندب في حقنا ما/ يدل على

غير ذلك دليل (4)، رقد تبنّى هذا القول أبو شامة في كتابه والمحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسولي وانتصر له، بل بنى كتابه عليه.

وفريق من الشافعية، وهم ابن جريج ومن معه (ْ)، قالوا بأن فعله !نه! في الحريات، إذا كان مجهول الصفة، يحمل على الرجوع في حقه وبالتالي يكون مثله منها واجبا.

ومن الشافعية من قال بالمساواة، منهم الصيرفي وابن فورك. ونقل عنهما الزركشي وأبو شامة قوله الوقف (6).

وكثير من المتكلمين صاروا إلى الرقم، منهم الغزالي نية المستصفى) وأما في (المنخول) (7) فقد أخذ بقول المساواة، مع حمل القربة مجهولة الصفة على الندب، وحمل ما عدا القربة من ذلك على الإباحة.

والرازي قالت بالوقف في كتابه (المحصولأ، وقال بالوجوب في كتابه (المعا/).